المجلس الرابع بعد المائة

الحلقة الرابعة بعد المائة

1⃣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••

أما بعد، فهذا مجلس جديد، أيها الإخوة، من مجالس «العروة الوثقى». أسأل الله عز وجل، وهو ولي الإسلام وأهله، أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به.

الحمد لله؛

مِن رحمة الله عز وجل وبركاته أننا انتهينا من الشبهات التي يُشَبِّه بها المُشبِّهون من السُنَّة للمجادلة عن المشركين، وفاعلي الشرك.

فانتهينا أولًا :مما شُبّه به من القرآن، ثم

مِّما شُبّه به من السنة، ونأتي الآن إلى كلام أهل العلم.

وطبعا قلنا قبل ذلك، أيها الإخوة، إن مسألة الإعذار، كما قال فضيلة الشيخ علي الخضير، فك الله أسره، وانتقم من آسِرِه وإخوانه أجمعين مِن أهل العلم – حيث قال: " إنَّ العذر بالجهل في الشرك الأكبر – يقصد الكفر البواح-، لم يكن موجودًا قبل ابن تيمية، لكن العذر بالجهل كعارض موجود قبل ذلك.

ثم قال: العلة في هذا؛ أن مَن يحتج بالعذر في الشرك الأكبر، احتج بكلام ابن تيمية.

وهذا القول كان في أيام الشيخ علي الخضير، وما زالت الشياطين تنفخ وتنفث إلىٰ يومنا هذا، حتىٰ ظهر لنا أناس يحتجون بأشياء ليست من كلام الشيخ ولا من كلام غيره،

يريدون أن يرجعوا بنا إلى الوراء حتى يشعرونا بأن شُبهتهم وحجتهم عميقة وقديمة جدا .

ولذلك قال بعضهم في كتاب سماه:

«العذر بالجهل عقيدة السلف» !

" عقيدة السلف " !

← تخيل هذا التطاول الفج.

وكان مما احتج به أن قال: " إن العذر بالجهل متفق عليه" !

←وهذه مسألة أريدكم أن تنتبهوا لها جيدا.

يقول: «العذر بالجهل متفق عليه»!

قلنا له: ما أصل هذا القول، وقد انعقد الإجماع علىٰ أنه لا عذر بالجهل في الشرك في الأكبر، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟!

يقول لنا : خذوا هذا النص، وهو نص فيه إجماع.

قلنا: حسنًا، توكلنا على الله.

٭*٭ فانظر ماذا يقول: وهو يستشهد بكلام

للإمام ابن حزم رحمه الله ، حيث قال:

«وبرهانٌ ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مُجمِعَة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أنَّ مَن بَدَّل آية من القرآن عامدا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها».

ثم قال: «ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلًا مُقَدِّرًا أنه مصيب، ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأئمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء مَن تقوم الحجة به بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة».

تقول المُشَبِّهة:

هذا نص صريح في العذر بالجهل في جميع الديانة.

يقصد أنه يُعذر بالجهل في الأصل والفرع، وفي عصر العلم وفي غير عصر العلم، وفي دار الإسلام وغير دار الإسلام.

وقالوا: انظروا كيف يعذر بالجهل في نص كلام ابن حزم.

~ وللرد على هذه الشبهة :

نقول: نضع الأصول التي قد ذكرناها في رد الشُبَه السابقة، ونزيد عليها بشيئين.

فنقول أولًا: ثبت بالإجماع القطعي أن الله حرم الشرك الأكبر والكفر البواح.

ثانيا: أن هذا النقل يعارض الحرمة؛ لأنه يأتي بعارض غير العارض المخصوص الذي ذكره الله عز وجل.

□ فما العارض المخصوص الذي ذكره الله عز وجل؟

العارض هو الإكراه؛ لأن الله عز وجل قال:

﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

○« مَن »: مِن صيغ العموم الكبيرة.

○« إلا مَن أكره» : الاستثناء بعد العموم تخصيص، وهذا كلام متفق عليه بين الأصوليين، وكذلك بين النحويين.

فالاستثناء مُخَصِّص للعموم، فاختُصَّ بالإكراه.

فلو أنَّ أحدًا ادعىٰ أن هناك إجماعًا مع هذا الإجماع، علىٰ غير الإكراه، رددناه عليه بثلاث أمور:

#الأول: أن هذا النقل عن أهل العلم يعتبر مسألة جزئية وواقعة حال، وهذا النقل يعارض الآية، ويعارض الأصل الكلي المتفق عليه.

فهذا أمر كلي يعارضه أمر جزئي، ويعارض الإجماع؛ فلا بد أن يؤول. فإن لم نجد له تأويلا طرحناه.

وهذه القاعدة الرئيسية تعاهدنا عليه في ردّ الشُبَه.

>> واليوم هناك أمران جديدان:

#أولا: القاعدة تقول: «الإجماع لا يرفع إجماعًا».

وانتبهوا لهذه النقطة، كما ذكر الإمام الإسنوي رحمه الله في «نهاية السول في شرح منهاج الوصول»، وذكر غيره من أهل العلم، كالشاطبي رحمه الله.

فلا يرُد إجماع إجماعًا، ولا يقف الأصلان الكليان أمام وجه أحدهما الآخر. فلا يوجد تعارض لأصلين كُلِّيَّين.

2⃣

ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام»: " فإن القطعي إنما يعارضه الظني، فيقدم القطعي إن لم يكن للظني تأويل، وأما القطعي فيستحيل أن يعارضه القطعي."

قال الله عز وجل:

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.

فمن المُحال أن يعارض إجماع إجماعا أو يرفعه.

★فإذا كان كلا الإجماعان صحيحًا في الباب نفسه:

* لابد أن يكون أحدهما خطأ.

* أو أن يكون النقل غير صحيح،

* أو أن يكون أحدهما في مسألة أخرى، وليس في المسألة نفسها.

الشاهد:

القاعدة تقول: أنَّ الإجماع لا يرفع اجماعًا، والإجماع لا يصادم إجماعًا، ولا يعارض إجماعا.

◄ وأورد الإمام القرافي رحمه الله- في الكلام عن المعاملة مع أهل العلم قاعدة هامة- حيث قال: كما أن في القرآن محكمًا ومتشابها، فيؤول المتشابه ويعتمد المحكم، وكما أن في السنة محكما ومتشابها، فيؤول المتشابه لأجل المحكم ويعتمد المحكم، وكذلك في أقوال العلماء محكم ومتشابه، فيؤول المتشابه ويعتمد المحكم.

!! انتبهوا إلى هذا.

#الشاهد:

كلام العلماء فيه محكم ومتشابه.

وقد ذكرت لكم ذلك ؛ لأن هذا القول _ العذر بالجهل في الشرك الأكبر -سيتردد كثيرا، خصوصا عندما نتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هؤلاء المُشبِّهة أخذوا يبحثون وراء كلامه حتى أخرجوا نصوصا كثيرة جدا، بل نصوصا ليست في هذا الباب ووضعوها في هذا الباب، وأرادوا أن يعارضوا بها المسألة التي نحن بصددها.

ونحن نتكلم في نقطة بحثية أصيلة وهي: الكفر البواح والشرك الأكبر.

فإذا كلام العلماء فيه محكم ومتشابه، فلا بد أن يُؤل المتشابه ليدخل في المحكم، ثم نعتمد المحكم، وإلا تركنا المتشابه وطرحناه.

#ومثال_ذلك:

مسألة ذبائح المجوس؛ وهي مسألة شهيرة جدًا، حيث نقل فيها ابن المنذر، وابن قدامة، والسيوطي، وابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، أكثر من ثمان أوتسع إجماعات مذكورة، وهي تنص علىٰ أن ذبائح غير الكتابيين، ومنهم المجوس، لا تجوز.

لكن هناك روايتان عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه – سيد التابعين علما –

رواية أجاز فيها ذبائح المجوس، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب؛ لأن المجوس عندهم شبهة كتاب، كما يقول بعض العلماء، وإن كان بعضهم الآخر قد اعترض على هذه الكلمة.

و هو يقصد من ذلك: أنه كما أخذ المسلمون من أهل الكتاب الجزية، أخذنا من المجوس أيضا، وأقررناهم على ذلك، وأكلنا ذبائحهم.

وله رواية أخرىٰ موافقة للإجماع.

يقول ابن قدامة:

نأخذ الرواية الموافقة للإجماع ونترك الأخرى.

حيث قال: «فإن هذا وإن كان منقولًا عن آحاد من أهل العلم، وله روايتان في ذلك، فلا يترك الإجماع لأجل هذه الرواية، بل نأخذ الرواية الموافقة للإجماع ونطرح الأخرى».

والإمام ابن مفلح رحمه الله ذكر عن الإمام ابن تيمية في «الآداب الشرعية» أنه قال: إذا اختلفت الروايات عن الإمام أحمد، ووافقت إحداها قول الإمام أحمد، واختلفت الأخرى، أخذنا التي توافق الإجماع وطرحنا الأخرى.

انتبهوا إلى هذه المسألة.

فإذا وجدنا أن كلام الإمام حصل فيه إشكال، نأخذ المحكم ونترك المتشابه، والمحكم هو الذي يكون موافقا للإجماع.

حسنًا، ماذا لو كان قول العلماء هذا إجماعًا، فمانفعل في تلك المسألة؟!

★لإزالة تلك الشُبهَة، تعالوا لننظر في القضية التي تكلم فيها ابن حزم، وهي مسألة الخطأ، كما في الحديث الأخير الذي ذكرناه في مجموعة الاعتراضات على المُشَبِّهين بالسنة.

حين تكلم عن الخطأ، وأن الإنسان يقرأ فيخطئ.

فهل هذا الخطأ هو الكفر البواح؟

هل هذا الخطأ هو الشرك الأكبر

الجواب: لا.

↻لأن الكفر البواح، والشرك الأكبر يكون صريحا.

فالشرك الأكبر : هو عبادة غير الله، وصرف العبادة رأسا لغير الله، وأن تجعل لله ندا.

والكفر البواح هو أن يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكفر بالتوحيد، أو يكفر بالألوهية، أو يرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر جاءت الشريعة بالكفر فيه.

فهذا كفر، لكن هذا الأمر يكون متفقا عليه.

فهل الأمر المتعلق بالخطأ في القرآن صريح أم محتمل؟

بمعنى: رجل يخطئ في القرآن، هل يكفر بذلك؟!

كأن يخطئ مثلا في قراءة الفاتحة، فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين – واسقط « الرحمن الرحيم».

← إذا سمعته يقول ذلك، هل يكفر؟

وهل هذا يستوى برجل يجلس جانبه قام فسب دين الله -عياذًا بالله، نسأل الله العظيم السلامة؟

3⃣

الرجل الذي سب الدين كفر علىٰ الفور.

لأن هذا القول صريح في الكفر.

فانتبهوا،

لذلك قلت لكم: لا تنسوا هذه التفريقات: الصريح والمحتمل، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، والشرك الأكبر، وكذلك الأسماء والأحكام، وأحكام الدنيا وأحكام الآخرة.

هذه التفصيلات مهمة جدا في دفع الشبهات.

فالعلماء كانوا يعتنون بها عناية شديدة، وكانت منشورة بين الناس، أما نحن الآن ففي زمن العلمانية، أيها الإخوة، فقد ظلوا يطعنون في الدين.

وكما ذكرت لكم عن الدكتور محمد عمارة، لما قال:

إن العلمانية وصلت إلى أقصى وأكبر ضرباتها، حيث وصلت إلى القضاء والدستور، فنحن نُحكم منذ زمن بالعلمانية ويُقضي بها بيننا منذ زمن ، فضلا عن سموم التلفاز والأفلام والممثلين والمفكرين.

فصرنا لا نسمع إلا للعولمة، واندثرت دراسة أصول الدين فأصبح الناس لا يتدارسونها كما كانوا من قبل.

حتى كثيرا من العلماء والمشايخ الذين يشار لهم بالبنان يجهلون مسائل أصول الدين، وقد لا يعرفون هذه التفصيلات: الكلام في المسائل الظاهرة والخفية، وغير ذلك من التقسيمات.

فانتبهوا إلى هذه المسألة، وقد استدللنا عليها في بداية السلسلة ، وكان كل أصل من هذه الأصول له دليله.

فإذا وجدت اليوم رجلا أسقط آية من كتاب الله عز وجل، ماذا تقول فيه؟

سيكون جوابك : أسقطها عمدا.

فيحتج آخر قائلًا : لا، لم يسقطها عمدا.

فأقول له: هل أنت متيقن بأنه أسقطها عمدا؟

فيقول لي : نعم، لقد قرأ: «الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين»، فقد أسقطها عمدًا !.

أو قال مثلا: «الحمد لله رب العالمين، الغفور الرحيم»، ولم يقل «الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين»، أو قال: «العزيز الحكيم، مالك يوم الدين»، أو نحو ذلك.

فأرد عليه: بأن لا تتسرع في القول بأنه متعمد، وأنه يريد الطعن في القرآن.

لماذا؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران».

فقد يكون العلة من تتعتعة أنه جهل القراءة، وكان تعلمها شاق عليه تحت ، فهذا يأخذ أجرين، أجر التعتعة، وأجر تلاوة القرآن.

ولا يعني ذلك الرضا والإستسلام بأن يبقى غير متقن للقراءة، وإنما يأخذ أجره حتى يتعلم.

ولربما هذا المخطئ قد اعتراه نسيان.

فقد ينسى آية، فَيُسقِطُها ويأتي بآية أخرى وهو لا يشعر، ولا يعرف أنه أخطأ، ويعتقد أنه على صواب.

والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام سمع قارئا يقرأ يوما، فقال: «رحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا، كنت قد أسقطتها».

فقد سقطت من السورة آية.

وقد يقرأ القرآن غيبًا ويعتقد أن ختام الآية «الغفور الرحيم» والصحيح «العليم الحكيم»، فيقرأها خطئًا.

ولذلك يشرع لك أن تَرُد الإمام إذا أخطأ، فإن الإمام قد يُسقط آية، فتصحح له وتذكره بها.

وقد يخطئ في الآية نفسها، وهذا ثابت في السنة.

فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فَأُرتِجَ عليه، فلما انفتل من صلاته – أي : لما انتهى من صلاته – نظر، فوجد أبي بن كعب، فقال: «يا أبا المنذر، أشهدت الصلاة معنا؟» فقال: نعم يا رسول الله. فقال: «فما منعك أن تفتح علي؟».

وهذا الحديث عمدة في مسألة فتح المأموم على الإمام.

فقد يكون فتحك على الإمام ليس لأنه أسقط الآية فقط، بل لأنه قد يخطئ في الآية أثناء الصلاة.

وهناك القصة المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما صلى، فقرأ: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم»، فقال: «والله غفور رحيم».

فرد عليه رجل فقال: «والله عزيز حكيم».

فلما انتهت الصلاة، نظر إليه الإمام وقال: أتحفظ القرآن؟

قال: لا.

قال: فكيف رددت علي؟

قال: لأنه عَزَّ فَحكَمَ فقَطع _ سبحانه وتعالى- لذا قال عز وجل: ﴿والله عزيز حكيم﴾، وهما الاسمان الملائمان لهذا الموضع.

#الشاهد:

أن الخطأ في قراءة القرآن وارد بكثرة، ويقع مرارًا وتكرارًا.

بل إن بعضهم يقول: لو أتى باسمين غير الاسمين الموجودين، أو أتى باسم لجهنم مثلا، نسأل الله العافية _ فقال: «مأواهم النار»، ولم يقل : «مأواهم جهنم»، فهذا أيضا لا يلزم منه الكفر؛ لأنه من القضية نفسها.

فالخطأ في القرآن، وإسقاط الآية من القرآن، وارد ، قد يكون سببه النسيان. لذا نعتمد في الحكم على النية والقرائن.

لأنه غير صريحا.

وعرفنا من قبل أن الأمر إذا كان يحتمل أمرين، متأرجح بينهما، ومترددا بين أن يكون كذلك أو لا يكون، فإنه لا يكون صريحا.

وقلنا في الدرس الذي قبل السابق: إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

وكذلك فعل الإنسان، إذا تطرق إليه الاحتمال، أصبح محتملا وليس صريحا وكان خاضعًا للتأويل.

وطالما أنه يقبل التأويل، فإذا أخطأ رجل في القراءة، قلنا: لعله يتتعتع في القراءة ولم ينتبه.

4️⃣

فهل هذا من باب الشرك، أيها الإخوة؟

لا.

كما قلت لكم: سألته عن أبيه فقال: «خالي شعيب».

سنظل نتعامل مع المسائل بهذه الطريقة؛ يأتيك في باب آخر ويقول لك: هذه مسألة إجماع.

فإذا كان الأمر كذلك، فالإجماع منعقد على أن من بدل حرفا من كتاب الله عمدا كفر، ومن زاد فيه عمدا كفر.

نقول: صحيح.

لكن من أنقص حرفا وهو يظن أنه لم ينقصه، نقول: هذا محتمل.

فقد يكون جالسا يسمع من شيخه، ثم يذهب فينقص شيئا، ونقول: هذا ليس عمدا، وليس قاصدا أن يكون متعمدا، وإن كان هو يعتقد أنه على خطئه أو على صوابه، فهذا أمر آخر.

فالأدلة والأحاديث جاءت على أن هذا الأمر محتمل، وهذا أمر متفق عليه: ليس كل من أنقص من القرآن آية، أو سقطت منه آية، أو بدل آية مكان آية، يكون عامدا يريد الطعن في القرآن، أو يريد الزيادة أو النقصان في القرآن.

بل قد يكون، وفي أغلب أحواله يكون، مخطئا في ذلك، معتقدا أنه على صواب.

إذن المسألة في الحقيقة لا يتوجه بها الكفر ابتداء.

فهي ليست شركا أكبر، أولا.

وليست كفرا بواحا، ثانيا.

ولا يتوجه بها التكفير أصلا؛ لأنها أمر محتمل.

وكما سبق وقلنا: الأمر المحتمل لا يساق به التكفير.

أما المسألة الثانية التي قلنا فيها: إن الإجماع لا يرفع الإجماع، فلا بد أن يكون أحدهما في موضع آخر.

فنقول: ثبت أن الإجماع في موضع آخر، وهو أن من بدل القرآن عامدا فهذا كافر، وهذا إجماع صحيح.

لكن في أمر محتمل، والسؤال الأول: هل هو عامد أم غير عامد؟

وكما قال النووي رحمه الله في بداية كتاب «المجموع»، وقد ذكر السيمري رحمه الله من أئمة الشافعية، قال: إذا جاء أحد إلى المفتي فاستفتاه في أمر يحتمل، فلا بد أن يقول: إن كان كذا فحكمه كذا، وإن كان كذا فحكمه كذا.

وذلك لأنه ليس قاطعا حتى نقول: لا يقبل التأويل.

فهذا أمر محتمل، والأمر المحتمل لا يقال فيه بالكفر.

ولذلك فهذا الأمر ليس من الشرك الأكبر أصلا، وليس من الكفر البواح أصلا.

لماذا؟

لأنه محتمل، وقد سبق أن قلنا إنه يحتمل أن يكون كفرا ويحتمل أن يكون غير كفر، بل حالته الأكثر أنه ليس كفرا.

فالمسألة هنا قد حُلت:

#أولا: أن الإجماع في باب آخر.

#ثانيا: أن الكلام متعلق بأمر محتمل، ونحن نتكلم عن الصرائح.

#ثالثا: أنه ليس من الشرك الأكبر ولا من الكفر البواح إذا كان في حالة النسيان.

وبذلك بطل الاحتجاج بهذا الإجماع.

ثم يمكن أن نقول أيضا: إن العلماء الذين نقلوا الإجماع على أنه لا يعذر في الكفر والشرك، وفي الكفر البواح والشرك الصريح الأكبر، إلا المكره، لم يغفلوا عن هذا الكلام.

بل إن ابن حزم شخصيا داخل في هذه المسألة.

فنقول: ابن حزم له نصوص كثيرة جدا يذكر فيها أن من فعل هذا الكفر لا يعذر بتأويله، وله نصوص في هذا الباب نفسه، فضلا عن نصوص أهل العلم التي نقلناها في قضية العذر بالإكراه، وأنه لا يعذر في الشرك الأكبر إلا المكره، وأن هذا إجماع مستقر.

ولكن هذا الإجماع في باب آخر.

والإجماع لا يرفع الإجماع.

فعرفنا أن هذا الإجماع في باب آخر، فلم يعد في وجه الإجماع الأول، وبطلت هذه الشبهة كأمثالها.

والحمد لله الذي من فضله تتم الصالحات.

طيب، هذه أول شبهة.

وبعد ذلك ستأتي شبهة أخرى، وسأذكرها لكم عن ابن القيم رحمه الله، ثم سيأتي الكلام المجمل.

وسأذكر لكم بعد ذلك شبهات عن ابن تيمية رحمه الله.

وسأعطيكم مفتاح شبهات ابن تيمية كلها في جملة واحدة، حتى تعرفوا، إن شاء الله عز وجل، كيف يكون كلامه.

ثم سأذكر نصا واحدا فقط لابن تيمية، هؤلاء الذين يطيرون به كثيرا، وسنبدأ في التعليق عليه، ونقول علاجه بإذن الله عز وجل وفضله ورحمته.

ولكن ذلك أرجئه إلى اللقاء الآتي.

أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دُعي بادر، وإذا نُهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه.

وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.