المجلس الحادي والسبعون

الحلقة الحادية والسبعون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي لم يزل عليمًا حكيمًا، وصلّى الله وسلّم وبارك على محمدٍ الذي أرسله ربُّه إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمدٍ وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

ـــــــــــــــ
أمّا بعد: فقد قدَّمنا في اللقاء الفائت –أيها الإخوة– في مجلس العروة الوثقىٰ، أسأل الله عز وجل، وهو وليُّ الإسلام وأهله، أن يُمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به، في المجلس الأخير تكلّمنا عن استفتاح قضية الردّ على الشبهات التي قيلت في تجويز دخول الشرك الديموقراطي–والعياذ
بالله - وقدَّمنا لذلك بمقدمةٍ من كلام  #الشاطبي _ رحمه الله، حين ذكر أن السبب الرئيس الذي يرجع إلىٰ الخطأ في الفتوى هو:
>> الأول: عدم علم المفتي باللغة العربية ولسان العرب، فلا يدري مدلول الدليل الشرعي.
>>والثاني: عدم علمه بمواطن الاستدلال، وكيفية استخدام الأصوليين لقواعد الاستدلال بالأدلة.

↩️فلذلك يعمل علىٰ إقامة الجزئيِّ فيهدم به الكليِّ، وبه يُهدم الدين برمّته. وهذا الذي حصل بعينه الآن؛ كأن الشاطبي يعيش معنا، إذ أُريد إقامة شيءٍ جزئي: نريد أن نعقد هدنة، ونجلس في راحة، وهدوء بال، فلا يأتي أحد من العسكر فيأخذنا ليلًا من بيوتنا، ويقتادنا إلىٰ التحقيقات والسجون؛ ولكي نحقق ذلك،
هُدمنا الدين كلّه!

مع أن هذه الأمور لو كانت من حاكمٍ مسلم، لوجدتَ أن الأمر الشرعي يقول لك: اصبر –كما سيأتي–؛ لماذا تصبر؟ لوجود الدين.

أمّا الآن فالهدم واقع على أصل الدين. فاعتُبر الجزئي، ولم يُعتبر الكلي، فسقط الأمر بِرُمّته.

#وقد_قال_أهل_العلم عن سفيان الثوري _رحمه الله: إنه كان يتغيّر وجهه إذا رأىٰ أن النِّبْط يكتبون الحديث، فكان يغضب لذلك، فلما سُئل قال: إن العلم كان في العرب، وسادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النِّبْط والسِفلَة غُدِرَ الدين.

#ولذلك_قيل إن مالك بن أنس رحمه الله، لما اختبره شيخه ربيعة الرأي، لم يختبره في حفظ الحديث أو أصول الفقه، بل اختبره في أمرٍ يتعلق بالفتوىٰ، فقال له: يا مالك، من السَّفِلَة؟ قال: من باع دينه بدنياه. قال: فمن أسفل من ذلك؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره. فقال: الآن آن لك أن تُفتي - أي :صلحتَ للفتوى.

وذلك ليضمن أنه لن يبيع دينه أبدًا، ويُحافظ عليه.

》》ولذلك كان ماكان مِنه رضي ﷲ عنه مِن حفظ للدين علىٰ يديه مِن أهل المدينة، حتى قيل: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم المدينة.

وكان مالك نفسه –رحمه الله– يُبكي، فقد دخل عليه بعض تلاميذه فوجدوه يبكي بكاءً شديدًا، فقيل له: أَنَزلَت بك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن قد استُفتي من لا علم عنده.

وهذا الكلام –يا إخوة– ليس طعنًا في أهل العلم،ولا حَطًا مِن قدرهم، بقدر ما هو وصفٌ للواقع؛وهو أنَّه قد اقتحم الفتوى من لم يكن مؤهلًا لها، فحدث ما حدث.

‼️والشاهد أن أَوَّل ما تكلموا فيه:       << لحم الميتة، ونحن مضطرون>> وصاروا يُكررونها، ويعيدونها علىٰ اسماع وأذهان الناس، وكأنهم تواصوا بذلك.

فلما خرج الدستور، وبدأ الناس يخرجون، وقع مشهدٌ مُرَوِّع من محادة الله ورسوله، مشهدٌ مؤلم، حين سَلِّم المستشار حسام الغرياني الدستور لمرسي -
والذي تم انتخابه رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور عام 2012؛
فبكىٰ [ الطاغوت] مرسي، ولو كان أعطاه الكتاب والسنة ماكان يبكي بهذا الشكل، مع أنه دستور مُختَرع، ومُختَلَق، وحُكْم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك صُوِّر على أنه إنجاز عظيم في مشهد مؤثر درامي عجيب!

↩️  فهذا نتاج تغيير الدين الذي أشار إليه سفيان الثوري _ رحمه الله، لأن الدين إذا صار عند السفلة تغيّر، وصار الشرك إنجازًا.

فلما خرج الدستور، بدأ طلاب العلم يتفكّرون، وقالوا: نحن لم نتربَّ على هذا، ووقعَت الصدمة؛ إذ قيل لهم مِن قبل: أنَّ الديموقراطية كفر، وأن الأمر في النهاية سيؤول للكتاب والسنة،
ثم تغيّر الخطاب،  ومِن ثَمَّ وقع التقاطع الفج مع العلمانيين، واعتُبِرَت آرائهم.

ومعلوم لديكم أن بعض المواد الخاصة بالكنيسة خرجت من الكنيسة إلى مجلس الشعب مباشرة دون إذن، ودون تغيير حرفٍ واحد، وهذا كلّه من آثار هذا المسلك.

  خرج من التيار الإسلامي مَن يُفتي: بسقوط الجِزية، لأن الزمان تغير؛
وهذا مخالفٌ لإجماع أهل العلم، وقد ذكر غير واحد مِن أهل العلم–كـ ابن قدامة المقدسي رحمه الله– وجوب أخذ الجزية من أهل الكتاب، فضلًا عن الحديث عن أنهم نقضوا العهد أصلًا.
فاطمئن النصارىٰ لفتاوىٰ هؤلاء، ففعلوا مافعلوا.
.

2️⃣

هنا بدأ الكلام يكثر جدًّا، وصاروا  يقولون:  أن دخولنا في الإنتخابات هو مثل أكل لحم الميتة يا جماعة.

فبدأ الطلبة يقولون لمشايخهم: يا جماعة، هذا حكمٌ بغير ما أنزل الله. فقالوا: نعم، هو حكم بغير ما أنزل الله، واعترفوا بذلك صراحةً، إلا بعض المشايخ الذين أصرّوا وتمسّكوا، وقالوا: راجعوا المضابط. وما المضابط؟! والحقيقة أنه لا توجد مضابط، وإنما القضية أن الواقع الذي أمامك من الكفر البواح ظاهر.

يا إخوة، أنا أقول هذا الكلام على سبيل التنزُّل؛ فالأمر كلّه لا يصلح من أصله، كما قلنا: إن الديمقراطية دينٌ آخر، فلا يجوز الدخول فيه ابتداءً، ولا حتى النطق به.


وإن جاء الكتاب والسنة تحت هذا الدستور، فلا يكون حكمًا بما أنزل الله، بل حكمًا بما رضي به الطاغوت، فإن شاء غيَّره في أي وقت.


#ولهذا_قال_بعض_العلماء: هذه الدار لا تكون دار إسلام؛ لأن الحكم فيها بقوة الطاغوت، حتى وإن وُجد فيها شيء مما أنزل الله، فهو تحت سلطان الطاغوت.

لكن أقول هذا تنزُّلًا؛ فانظر إلى أين وصل الأمر.

كان بعض الطلبة يظنون أن الأمر سيتحوّل إلى تحكيم الكتاب والسنة، وأنه سيكون هناك قضاءٌ بذلك، لكن تحوّل الأمر إلى شيءٍ آخر.

وكان هذا أملًا لكثيرٍ من الناس، حتى خارج البلاد؛ فقد ظنّ بعضهم أن الأمر سيؤول إلى إقامة الدين، لكن الواقع سار في اتجاهٍ آخر.
وأذكر أنني كنت في عمرة، ولقيني بعض طلبة العلم في الأردن، وقالوا لي: أنه لما نجح محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية وزع بعض المشائخ الحلوىٰ بالمساجد، فلما سألوهم مُتَعَجبين  عن سبب ذلك، قالوا لهم:
أنّ الخلافة الإسلامية قد عادت!
ومصر يحكمها رئيسًا ملتحيًا!

فكان لدىٰ الناس آمال كبرىٰ في إقامة الدين، لكن في الحقيقة صارت الأمور نحو الإنحدار والانتكاس الشديد.

  بدأت الأسئلة تتتابع، وإنكار الطلبة علىٰ شيوخهم يتزايد، خرج المشايخ بعدها علىٰ الهواء مباشرة يُصَرِّحون:( نعم، هذا حكم بغير ما أنزل الله!
لكن هل نستطيع الآن أن نحكم بما أنزل الله؟! هل أنتم مغفلون أم ماذا؟!
لا، طبعا لن نحكم الآن بحكم الله، وانتظروا أربع سنين حتى تستقر الأمور، ثم أربع سنين أخرى حتى يتأهل الناس.)

تصور!
يخدعون الناس  ويوهموهم بأنهم غير مؤهَّلين لحكم الله!
* غير مؤهَّلين لماذا؟!
#يقول_عثمان_بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

لكن هل معنى ذلك أن يُترك حكم الله؟! هل يُقال لمن خالف حكم الله: لا شيء عليه؟! أم أن الشرع له أحكامه؟!
فلو كان الأمر كذلك، فلماذا الدخول في هذا الطريق من الأصل؟!


وهذا يبيّن أن الفتوى من البداية مضطربة ومُخَربَقة، وأن المسلك غير صحيح؛ لأن الله عز وجل لم يجعل مصلحة عباده في الشرك قط، كما قال ابن تيمية رحمه الله.


ثم أخذ المشايخ يُكررون: هو مثل أكل لحم الميتة ونحن مضطرون، وصاروا يقولون  هذه الجمل كثيرًا.

فصار لا بد هنا من التدقيق:
ما معنى الاضطرار؟ وما معنى الإكراه؟
》نحن نتكلم الآن عن الشرك، فهل  الخطاب القرآني حين تكلم عن الشرك تكلم عن الاضطرار أم عن الإكراه؟
أو بمعنىٰ آخر:
هل المضطر يجوز له الشرك؟
أم يجوز للمُكرَه؟
》و هل الخطاب القرآني حين تكلم عن أكل الميتة واقتحام المحرم، هل تكلم عن الاضطرار أم عن الإكراه؟

إذًا، لابد من ضبط المصطلحات.
حتىٰ يفهم الناس مقصدهم من هذا التشبيه.
فإذا قالوا لنا: نحن مضطرون،  قياسًا علىٰ أكل الميتة! ، مع أنَّ هذا قياس مع الفارق؛ لأن الموجود الآن ليس بأكل الميتة إنما شِركًا أكبرًا.

وأنت تعلم –يا شيخ– أنك كنت تقول لنا من قبل: إن الحكم بغير ما أنزل الله تبديل لحكم الله، وأنه شرك أكبر.

¤ إذًا، تقرر أنه شرك أكبر، فالسؤال الآن: ما الاصطلاح الشرعي الذي يُبيح فيه الرخصة؟      هل هو الاضطرار أم الإكراه؟
فإذا ضربت مثالًا بالميتة، فهذا من باب الاضطرار، أما الشرك فالنصوص إنما جاءت في الإكراه، لا في الاضطرار.

فلا يصح التسوية بينهما، لأن هذا من القياس مع الفارق، ونحن نتكلم عن أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكبر.

3️⃣

⇐الشِّرك الأكبر:
     ما الذي يقابله في الشرع، ويُعطي فيه رخصة؟ وما الذي يُبيحه؟ وما الرخصة التي تُعطىٰ في أكل الميتة؟

الجواب:
أنَّ الله عز وجل لما ذكر الميتة قال:
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
⇐إذًا، في أكل الميتة يكون هناك اضطرار.
وأما في الكفر، فقال الله عز وجل:
﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

إذًا، المصطلح الذي تُؤخذ به الرخصة في قول الكفر أو فعله هو الإكراه — الإكراه المُلجئ–، لا الاضطرار.
فالإضطرار يكون في المُحرّم.

فالكلمة التي تُستعمل هنا هي الإكراه، لا الاضطرار. ولذلك فقول: “نحن مضطرون” مع التمثيل بالميتة غير صحيح؛ بل إن أردتَ الدقة فقل: “نحن مُكرهون”، فاضطررنا أن نقول للدستور نعم.

وهذا الذي ذُكر ليس استنباطًا مبتدعًا، بل هو من كلام أهل العلم.

#قال_الشاطبي _ في الموافقات:
« كما اختُصِرَت مفاسد أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وأشباه ذلك في جنب الضرورة، لإحياء النفس المضطرة، وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظًا للنفس أو المال حالة الإكراه.»
↻تأمل كيف استخدم اللفظين؟
⇐لما تكلم عن إحياء النفس المضطرة - ذكر:
أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ⇐ولما تكلم عن الكفر، والنطق بالكذب قال: حالة الإكراه.

#وقال_ابن_نجيم_الحنفي:" فإنَّ الضرر لا يُزال بضررٍ مثله أو أعلىٰ منه، فلا بد أن يكون الضرر المحظور أدنىٰ مِن ضرر الضرورة، مثل تناول جرعة خمر لغصةٍ مهلكة، أو التلفظ بكلمة الكفر مع انشراخ الصدر بالإيمان بالإكراه بخطرٍ جسيم يلحق بالنفس أو المال.

وكذلك ذكر هذا المعنى كمال الدين ابن الهمام،  والمرجاوي، والسبكي، والسيوطي وغيرُه من أهل العلم.

إذًا، هناك فرقٌ واضح بين الضرورة والإكراه.
↻وأنا اريد الآن أن نناقش هؤلاء المشايخ وأقول لهم متسائلًا:
أنتم الآن تقولون أنكم مضطرين،
فهل تعني بالاضطرار الإكراه؟!
فأنت قد استخدمت كلمة في الاضطرار في الإكراه؛
فهل هذا من باب الاصطلاح، أم من باب التساهل أم تنزلًا أم تماشيا؟!
فظاهر كلامكم أنكم قد استخدمتموها وأنتم تقصدونها للضرورة، واستدللتم بقول المالكي؛
إذًا، لابد أن نتناول قضية الفارق بين الإضطرار، والإكراه.

#فالمضطر: يختلف عن المُكره بحيث أن المضطر لا اختيار له مطلقًا، أو لايُحاسب علىٰ الاختيار،
فهو مدفوع إلىٰ ذلك،
مثال: الجوع الشديد والإشراف علىٰ الموت، فيباح له في تلك الحال أكل الميتة، لأنه صار مدفوعًا لفعل ذلك، لانعدام الاختيار، وبأكله للميتة تحصل له مصلحة شخصية، وقصد بذلك أكل الميتة.

#فالاضطرار:  نابع من كون الإنسان اضطر - أي: دُفِعَ إلىٰ هذا الفعل دفعًا من داخل نفسه، كمن أشرف على الهلاك جوعًا فلم يجد إلا الميتة، ليس له اختيار، فيأكلها لدفع الهلاك، وتحصيل مصلحةٌ له، وهو منبعث من نفسه .
◄وهناك فرقًا آخر مُتكئًا علىٰ عبارة (من داخل نفسه) :
أي أن الأمر كان مِن داخله — مِن نفسه انبعث أن يأكل الميتة.
◄  أما المضطر —اضطرارًا مُلجئًا – لا اختيار له، إلا في شئ ضعيف، لأن اختياره قد محاه ظرف خارجي.

#أما المُكره : له اختيار كما قال - شيخ الإسلام _ابن تيمية: أن المكره له اختيار، لكن يُضعفه المُكرِه، فلم ينبعث من نفسه، انبعث من غيره.

# فالفرق:
أن الاضطرار ⇇ لاخيار له، وانبعث من نفسه.
أما الإكراه   ⇇ له خيار،
وانبعث من غيره.

ولهذا قرر الأصوليون أن المانع الوحيد الذي يكون مِن خارج المِكلَّف هو الإكراه.
وقد ذكرنا ذلك في موانع الأهلية - الكفر.
أما بقية الموانع فتكون من داخله.

4️⃣

فجميع الموانع تكون من داخل المُكلَّف إلا الإكراه؛
فتجده جهل لا إله إلا الله لأنه أعرض عن تعلمها،
جهلٌ  الأحكام الضرورية المشهورة في ديار الإسلام، وهو عائش بين المسلمين لأنه أعرض من نفسه. وهكذا.

》》أمّا الإكراه، فهو تامٌّ في حقّ المخلوق، والمُكرَه إيمانه تام، مثل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، كان إيمانٌه كاملًا لا شك فيه، ولكنه هُدِّد بالقتل، أو بالحرق  بالنار كما ذكرنا.

إذًا فهناك فرقٌ بين الضرورة والإكراه من هذه الحيثية.

》》النقطة الثالثة: الإكراه لا يُبيح الكفر؛ لأنه لا يقصد الفعل، وإنما يقصد دفع الضرر، أمّا المضطر فهو قاصدٌ للفعل.

ما معنى هذا الكلام؟ الرجل إذا جاع جوعًا شديدًا، وأوشك على الهلاك، فأكل ميتة، فإذا سُئل عن نيته، يقول: إن الله رخّص لي، فأنا آكل الميتة.

أمّا المُكرَه فلا يقول: أفعل الكفر، بل نيته دفع الضرر، لا فعل الكفر.

ولذلك قال الله تعالى:
﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
فيقول العلماء: لو أنه أُكره، وقلبه شاكًّا كفر دون أن يكره .

ولذلك ذكروا مثال الطلاق: لو أُكره الرجل على طلاق زوجته فقيل له: طلّق زوجتك وإلا قتلتك، فقال: أنتِ طالق، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه مُكرَه.

لكن لو قالها ثلاثًا طُلِّقَت، قال العلماء: لأنه لم يُكره إلا على مرة واحدة.

ولهذا قالوا: يُعرِّض أولًا ولا يُصرِّح بالكفر ابتداءً.

فإذا قيل له: قل كلمة الكفر وإلا قُتلت، فإنه يقولها دفعًا للضرر، لا قصدًا للكفر.

وهذا المعنى فصّله الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فقال:
فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار، كالمُلجَأ، والنائم، والمجنون، وما أشبه ذلك، فهؤلاء غير مكلّفين.

ثم قال: فإذا فعله وهو قاصدٌ لدفع العذاب عن نفسه، فهو غير قاصدٍ لفعل ما أُمرَ به.

إذًا هذه هي نيته: عند الإكراه لا يُقصد الكفر، وإنما يُقصد دفع الضرر.

ثم نعود فنقول: هل هذا اضطرار أم إكراه؟ ومن الذي أكرهنا؟ ومن الذي قال: ادخلوا البرلمان قهرًا؟ هذا لم يحدث.

إذًا، فالتفريق بين الاضطرار والإكراه واضح، والفتوى خاطئة في توصيفها.

فعبارة: "نحن مضطرون كأكل الميتة" غير صحيحة، بل الصواب أن يُقال: نحن مُكرهون،
لأنكم غير مضطرين.

وعندئذٍ نناقش دعوى الإكراه.
فالإكراه – كما عرّفه الحافظ ابن حجر رحمه الله : الإكراه هو : إلزام الغير بما لا يريد، وذكر شروطه أربعة، قال _رحمه الله:
¹. أن يكون ما هُدِّدَ به فوريًّا.
فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا، أو قتلتك غدًا، لا يُعدّ مُكرَهًا، واستثني بذلك ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًا، أو جرت العادة بأنه لا يتخلّف.
وبمناقشة الشرط الذي وضعه ابن حجر_ رحمه الله للإكراه،
فعليه، فإن قول المشائخ إن هذا من باب الضرورة غير صحيح؛ فهو أولًا ليس بضرورة للفارق الذي بين الضرورة والإكراه، فهو ليس بضرورة، ولأن باب الكفر يُبحث فيه في مسألة الإكراه، لا الضرورة.

فإذا قلنا : أنَّهم قصدوا الإكراه، لكنهم ربما أخطأوا في المعنىٰ، أو تسامحوا قليلًا،
حينئٍذ نقول لهم :
ننظر هل تحقّقت شروط الإكراه أم لا؟
هل وُجد تهديدٌ فوريٌّ حقيقي؟ هل قيل لهم: أدخلوا البرلمان وإلا قُتلتم في الحال؟!

مع أن العلمانيين كانوا يقولون لهذا التيار المحسوب علىٰ الإسلام:
لا تدخلوا البرلمان ولا السياسة فأنتم أناس طاهرون ونحن أنجاس!
ومع ذلك دخلوها!
◄ فهذا الشرط لم يتحقق في الإكراه، لذلك لا يُعدُّ هولاء مكرهين.

5️⃣

#اشترط_ابن_القيم : أن يذكر زمنًا قريبًا جدًا أو جرت العادة علىٰ أنه لا يتخلف.
⇐ ماذا يقصد بقوله : (لايتخلف)؟
أي: الذي أُكرهتَ عليه، فلو قال لي : أدخل البرلمان، وإلا قتلتك، فهو جاد في تهديده لي، إن لم أطعه، فسيقتلني.

↻هل حدث هذا مع أحد مِن قبل؟!
الجواب:، لا،  لم يحدث ؛ لأنهم طوال عمرهم يقولون لك: لا تدخل، ولا يريدونك معهم، ولم يقولوا لك يوماً: أدخل وشارك معنا.

وأنت تُقتَل لأنك تدخل معهم. أليس كذلك؟

فمثلًا في الجزائر حدث فيها قتلٌ وسجن لأن الناس دخلت مع العلمانيين في الانتخابات وشاركوهم فيها.

دعك من قضية أنَّ العمل الذي كان في الجزائر قيل إنه قد اعتدل  والذي حدث مؤخَّراً؛
وهذا الاعتدل كان بسبب أنهم بدأوا يقولون: نحن نريد أن نجاهد ونزيل الطائفة الكافرة، ولا نريد ديمقراطية.

لكن في البداية كان الأمر على هذا الأصل.

وأكبر دليل علىٰ عدم تحقق شروط الإكراه المُلجئ المعتبرة  في هؤلاء الذين اقتحموا العمل السياسي، هو ماحدث مع الإخوان أنفسهم  طوال هذه المُدَّة مُذُّ نشأتهم، حيث أنهم دخلوا وتداخلوا مع فاروق، وصاروا يقولون له: الفاروق.


وكان فارق طاغوتا سئ الخلق، أشتهر عهده بالزنا والدعارة، ولما طلَّق زوجته— خرج الناس في الشوارع في مظاهرات، فرحين جداً. لماذا؟ لأنهم كانوا يشعرون أنهم قد أُهينوا:  لأن فاروق كان مُتَزوج امرأةً مصرية!

وهو رجلٌ داعر، كانت الخمور والزنا تُرخص في عهده.

فخرج الناس في الشوارع، وقالوا: خرجت الطهارة من بيت الدعارة. بيتٌه كان مليئاً بالفجور والمجون.

وكان الإخوان حينها في مجالس الدعوة يرسمون فاروق جالساً على كرسي، ممسكاً سبحةً في يده، ويكتبون تحتها: الفاروق تيمنًا بعمر رضي الله عنه!
تصور!

فتقاطعوا مع الرجل، يريدون أن يدخلوا معه في الحكم، يقولون له: أعطنا شيئاً. فيقول لهم: لا اعطيكم شيئًا. فأخذوا يتوددون له متذللين: أعطنا شيئاً.

فقتل لهم حسن البنا، فجاء مِن بعده الهضيبي مرشدًا ثانيا للإخوان، ولا يختلف كثيرًا عن حال الأول، بل كان أكثر تدليسًا وتضليلًا.

وبعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952- تقاطع الإخوان مع محمد نجيب، وصاروا يهتفون له، ووقف الشيخ عبد القادر عودة معه على المنصة. ثم خرج جمال عبد الناصر، فقال: إن محمد نجيب لا يصلح للحكم.  وقال للإخوان :
ما رأيكم أن أتحالف معكم ونسقطه؟ فقالوا: نعم، نحن معك.

مع أن عبد الناصر قال لمرشد الإخوان حينها 'الهضيبي' : لا يغرَّنك أحدٌ بأننا سَنَحكُم بالشريعة أو نحو ذلك، فصُدِمَ الهضيبي، وأخبر أعضاء الإخوان بذلك،  فانضم الشيخ عبد القادر عودة مع عبد الناصر، وأصبح الهضيبي  ضده.

وفي النهاية: أقصىٰ عبد الناصر محمد نجيب، وحُددت إقامته، واستولىٰ عبد الناصر علىٰ السلطة،  فرحَّبَ به الإخوان، وقالوا له : نحن معك، أعطنا شيئاً، فسجنهم وعذبهم، وشرد بهم، وقتل مَن قتل منهم.

ثم خرجوا من سجون عبد الناصر،  وفي عهد أنور السادات الذي كان عضواً في المحكمة التي حكمت عليهم بالإعدام!  كانوا معه أيضاً.

فما الخطب؟! ما هذا المسار المستمر إلى اليوم؟
ثم أتىٰ المجلس العسكري الذي كان طاغوتًا بالأمس ، فصار يُدعى له في يوم عرفة وفي الحج، ويقال: المجلس العسكري حفظه الله! ويُدعىٰ له بالثبات.

وفي مجالس الدعوة صار درس  السيرة عن ترجمة لسعد الدين الشاذلي، وأنه كان رجلاً قوياً جداً. ◄ السؤال المُلِّح هنا:
هل المشايخ يعرفون معنىٰ الطاغوت وأعوانه وأنصاره؟ أم هو في القرآن أمرٌ عابر؟!

صحيح، قد يكون لسعد الدين الشاذلي بعض الخُلق الحسن، لكن في النهاية هو ليس من أنصار الطاغوت فقط بل هو حامٍ للطاغوت. فالذي يحمي هذه المنظومة هو الجيش، و الذي يحمي هذا الدستور هو الجيش ايضًا، ويفرضه علىٰ الناس فرضاً.

الشاهد:
ليست لديه عادة بذلك، بل هو علىٰ الضد مِن ذلك. وقول ابن حجر: " أو جرت العادة، بأنه لايتخلف"  فعادته لا تتخلف، غير مُحققة هنا.

#فإذا_قلت_لي : كنا نخشى بعد الثورة أن يحدث تخلُّفًا، فيعود الأمر كما كان عليه في زمن الطاغوت حسني مبارك.

سأقول لك: ولماذا أدخل في هذا الكفر أصلاً؟  تقول لي: الوضع تغيَّر. أليس هذا ما قيل؟! ثم تقول الآن: الوضع أصبح مثل السابق! فانظر إلى التناقض.

فصار المجلس العسكري — الذي كان طاغوتًا بالأمس — يُدعى له: حفظه الله! ويُدعى له في يوم عرفة: اللهم ثبِّت المجلس العسكري وأيده!
. لماذا يحدث ذلك؟ لأنه لا توجد معرفة بحقيقة الطاغوت: من هو، ومن هم أعوانه.

6️⃣
والذي أريد أن أقوله لك: إنَّ شرط ابن حجر بأن العادة لاتتخلف، هذا الشرط غير متحقق هنا.
فإذا قال لك: نحن ندخل الآن معهم، خوفاً من التهديد، فلربما كان التهديد صحيحاً.

فإذا سألتهم: وكيف يكون صحيحاً؟ يردون:  بأنهم قد يوقعون بنا بعض الأذى كما كان في زمن حسني مبارك.
⬅️ فنقول لهم:
الجواب من وجهين:
⬅️ الأول:
أن هذه الأضرار لا تبيح لك أن تقع في الكفر؛ لأن الإكراه لا بد أن يكون مُلجئاً.

⬅️  والثاني: أن ما يُفعل من تضييقٍ أو تخويفٍ في الشارع ليس إكراهاً مُلجئًا،
وكما قلنا: الإكراه المُعتبر هو الضرب الشديد، أو الحبس، أو التعذيب الشديد، والحرق ونحو ذلك.

ثانيا:
إذا سألتهم: أليست الديمقراطية كفرا، وقد كنتم تقولون لنا بإنها كفر؟!
فيقولون لك: نعم.
فإذا سألتهم: فلماذا ندخل فيها؟ سيقولون لك: إن الوضع قد تغيَّر!

حتى حازم صلاح أبو إسماعيل لما قيل له: أما سَمِعتَ أباك وهو يقول : الآن دخلتَ الديمقراطية — لعنها الله؟!
ما الذي أدخلك؟ فهذه لن يجلب لك ديناً، ولن تحقق شيئاً، ألا تتعلم من أبيك؟ فيقول: نعم، أبي قال ذلك وكان كلامه صحيحاً، لكن لم يكن الوضع كما هو الآن.!

ويظل متمسكاً بهذه الكلمة: (الوضع ليس كما هو الآن.) وكل واحد فيهم يقول: الوضع ليس كما هو الآن.

إذن أنت الذي شهدت، وأنت الذي قلت: إن الوضع قد تغيَّر. فإذا كان كذلك، فالتهديد غير موجود.

فلماذا تقول: يوجد تهديد؟ أهذا تدليس وتضليل أم اضطرابٌ في تنزيل الواقعة، أم تضاربٌ واختلاف؟ كيف أقول: نعم، ولا في الوقت نفسه؟

⬅️ هذه شكل الفتوى التي تتكلم عن الإكراه.

⬅️ الشرط الثالث: أن يكون المُكرَه عاجزاً عن الفرار، ولو بالدفع.
وأنا لم يُمسك بي أحدًا أصلاً مِن الجند حتى أُفر. وإذا وقع شيءٌ من ذلك غداً، فهل الأصل أن أبقىٰ في مكاني وأقع في الكفر، أم الأصل أن أفرّ؟ انظر كيف يكون الفهم والاستنباط. هذا هو كلام أهل العلم.

فإذا أُكرِهت حقاً، وقيل لك: إن استطعت أن تفرّ فافرّ، وإن استطعت أن تختبئ ثم تهرب، فاهرب.
وكان يمكنك أيضا، أن تعتزل وتنعزل جانباً وتقول: لا شأن لي،  فهذا هو ااواجب.

↩️فالواجب أن تعتزل وتقول: لا شأن لي. والواجب على أهل العلم أن يقولوا للناس: هذا كفر، فلا يقربَنَّه أحد.

فالواجب عليهم أن يُبيِّنوا للناس ذلك.

#كما_ذُكر_في_فتوى ابن المقري رحمه الله، لما قيل له: إن بعض الناس أُكرهوا على الدخول في دين العبيدية — المتسمين زوراً بالفاطمية — فقال: من دخل فيه كفر. قيل له: لماذا، وهم مُكرَهون؟ قيل لهم: سنقتلكم. فقال: كان الواجب عليهم أن يرحلوا، ما داموا علموا أن أمر الشريعة يُبدَّل، يرحلون من هذا المكان.

والعلماء الذين بقوا في ذلك الموضع إنما بقوا لمناوأتهم ومخالفتهم، حفظاً لحدود المسلمين، حتى لا يُترك الدين فيذهب.

فبقوا ليبقى السنَّة منشورة، وقد قُتل علماء في ذلك.

إذن نفهم من فتاوى أهل العلم القدامىٰ الراسخين: أنَّ علىٰ العالم أن يقول للناس: هذا كفر، فلا يقترب منه أحد، وابتعدوا عنه.
فإن اعتُدي علينا أو ضُربنا ولم نستطع القتال، ولم نقدر عليه، نرحل. أي: نغادر المكان.

فيُقال: هل تترك البلاد كلها وتغادر؟ نقول: هذا في الحقيقة لا يصل إلى هذا الحد؛ لأن الأمر ليس كذلك.

ولو كنتم قادرين على أن ترحلوا جميعاً، فأنتم قادرون على أن تقاتلوا جميعاً، فيكون هذا هو الواجب الشرعي: أن تقاتلوا وتزيلوا هذه الحكومة الكافرة المرتدة.

إذن هذا الكلام ليس واقعاً. وعليه، يا إخوة، فإن شروط الإكراه هذه لا تنطبق مطلقاً على وضعنا، لا من جهة كونه إكراهاً، ولا من جهة كونه ضرورة؛ إذ لا توجد ضرورة تبيح الكفر، كما أنه ليس إكراهاً أصلاً.

وهنا تأتي فتوى الإمام الكاساني رحمه الله، إذ قال: إذا كان الإكراه ناقصاً، مع الحبس والقيد والضرب الذي لا يُخاف معه تلفُ عضوٍ أو نفس، فإنه لا يُعذر به أصلاً، ويُحكم بكفره.

7⃣
نسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يُعافينا وإيّاكم، لذلك يا إخوة نُكرّر لأنفسنا وإيّاكم أن نتوبَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ من هذا، فإنَّ هذا الأمرَ كفرٌ بَواح، وقد وقعنا فيه، ونسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يعفوَ عنّا بمنِّه وجودِه وكرمِه.
هذه أوّلُ شبهةٍ قولهم:( أنّنا مُضطرّون)
⇐والنتيجة: لا يظهرُ فيها أي  اضطرار، وحتى إن قمنا بتعديلها، وقلنا إنّه إكراهٌ
⇐ فالنتيجة لا يَثبت فيها أي  إكراه معتبر للكفر.

ثمّ نتكلّم إن شاء اللهُ عزَّ وجلَّ على قضيّةِ المصالحِ والمفاسد، وتكثيرِ الخير وتقليلِ الشرّ، وهي الكلمةُ المُبتدَعة الجديدة، إن شاء اللهُ عزَّ وجلَّ في اللقاء الآتي.
أسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يجعلني وإيّاكم ممّن إذا دُعيَ بادر، وإذا ما نُهيَ انتهى، وعقل مثواه فاهتدى لنفسه.
وأقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم، وصلّى اللهُ وسلّم وبارك على سيّدِنا محمّد.