المجلس السادس والثمانون

الحلقة السادسة والثمانون

1️⃣

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

الحمدُ للهِ الذي لم يزل عليمًا حكيمًا، وصلى الله وسلم وبارك على محمدٍ الذي أرسله ربُّه إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••

أمَّا بعد:

فهذا مجلسٌ جديدٌ -أيها الإخوة- من مجالس «العروة الوثقى»، أسأل الله عز وجل، وهو وليُّ الإسلام وأهله، أن يُمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به.

▬ تكلمنا في اللقاء الفائت عن مقدمةٍ لكلام مسألة الآليات، وقلنا: إنه اعتمد في هذه الجزئية(الآليات) -التي اخترعها من عنده- على كلامٍ للشيخ أحمد شاكر، وأن الشيخ أحمد شاكر قال: إننا يمكن أن نجمع الطلبة ونحوهم، فإن لم يكونوا يحكمون الشرع، نجمعهم وندخل الانتخابات، ونصل إلى البرلمان، ونكون نحن الأغلبية فيه، وعندها نحكم بما أنزل الله مباشرةً، فإن لم نفلح كررنا هذه المسألة مرةً أخرى.

⇐وقلنا: ما الذي في هذا الكلام؟ إن هذا الكلام متشابهٌ بالنسبة إلى كلامه الأصلي الذي يحرم فيه الاقتراب من البرلمان؛ فأنا أقول لك: إنه يحذر ويحرم الاقتراب من كلية الحقوق، فما بالك بالبرلمان التشريعي؟! وأن هذا كفرٌ ممن فعله، وأنه لم يعذره بالجهل أيضًا.

إلى غير ذلك من كلام الشيخ أحمد شاكر المستفيض.

وقلنا: إن هذا هو الأصل المحكم، وإن هذا الكلام متشابهٌ لا ينبغي أن يُحتج به، وإنما يحتج به أهل الزيغ.

⇐والمسألة الثانية: أن هذا الكلام كُتب بعد نحو ست عشرة سنة تقريبًا من كلام الشيخ أحمد شاكر المحكم، الذي وافق فيه الإجماع، وأن هذا شركٌ وكفرٌ، وأنه لا يجوز فعله.

وهذا الكلام الذي يستدلون به، ويقولون فيه: إن الشيخ أحمد شاكر قال: سندخل البرلمان ونعمل ونفعل؛ يجعلونه دليلًا على أن هذا ناسخٌ للكلام الآخر.

وكأن الشيخ لم يكن عنده علمٌ في هذه المسألة، أو كان مجرد رأيٍ رآه في وقتٍ من الأوقات، أو أن هناك ظروفًا معينةً حملته عليه.

لكن المهم أننا في النهاية عندنا الكلام الذي وافق الإجماع، فهو المحكم الكلي، وعندنا الكلام الذي خالف الإجماع، فهو شبهةٌ لا بد أن تُؤوَّل حتى تدخل في الإجماع، كما قررنا القواعد في ذلك.

فإذا لم يحصل ذلك، ولم يمكن إدخالها في الإجماع، فهذه شبهةٌ حقيقية، وحينئذٍ نقول: نتوقف فيها، ونقول: {كلٌّ من عند ربنا.}

.

◄قلنا: سنتكلم عن كلامه بشيءٍ من التفصيل، بعد أن قررنا أن كلامه في المجمل لا يصلح للاحتجاج، وأن المحكم هو الأصل، وأنه لا بد من ردِّ المتشابه إلى الموقف الذي وافق الإجماع، وأن غيره منسوخٌ ومتروك.

وقد ذكرنا كلام أهل العلم في اللقاء الفائت على ذلك.

ونريد أيضًا أن نؤكد: ما هو الكلام الذي وافق فيه الشيخ أحمد شاكر، ونقض به هذا الكلام كله جملةً واحدة؟ أين هو؟

أقول لك: نصٌّ واحدٌ فقط.

وطبعًا له كلامٌ كثيرٌ جدًا، لكني أريدك فقط أن تنظر في تفسير سورة المائدة من «عمدة التفسير» المختصر من تفسير ابن كثير، أو تنظر في «جمهرة مقالات أحمد شاكر»، وانظر كيف تكلم عن المرأة التي قالت: إنها نجحت في كلية الحقوق، ثم دخلت النيابة، ونجحت فيها، وصارت من الممتازات، وتريد أن تصبح قاضية.

ماذا قال حينئذٍ؟

قال: إن البلد أصلًا لا تحكم بما أنزل الله.

وانظر كيف تكلم في «كلمة الحق» في غير موضع، وأنا سأذكر لك موضعًا واحدًا فقط.

وانظر كذلك إلى الكتاب الذي جُمعت فيه كلمات الشيخ أحمد شاكر بعنوان «الحكم بغير ما أنزل الله»، فقد جمع بعض المحققين فيه كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكلام الشيخ أحمد شاكر.

انظر ماذا قال هناك.

أنا أريد فقط نصًّا واحدًا؛ لتعلم أن الكلام الآخر لا يسمى إلا بهذه العبارة: هباءٌ في الهواء، وسرابُ بقيعة.

ولا يمكن أبدًا أن يعتمد عليه؛ لأنه لا يعدو أن يكون شبهةً من الشبهات.

والكلام الذي سأنقله لك الآن بنصه من كلام الشيخ أحمد شاكر، في كتاب «كلمة الحق»، تحت عنوان مقالٍ له اسمه: «السمع والطاعة».

↩️فارجع إلى هذا المقال، واقرأه، وانظر الكلام الذي أذكره لك.

فلما تكلم عن التشريع ونحوه -وهو يسمي البرلماني: متشرعًا- أراد أن يأتي له بكلمةٍ لا توافق ما جرى عليه أهل الإسلام.

فأهل الإسلام يقولون عن النبي ﷺ: (المشرِّع.)

وطبعًا بعض الأصوليين يعترض على هذه الكلمة، ويقول: المشرع هو الله، والنبي ﷺ إنما ينقل التشريع.

لكن بعضهم سوَّغ ذلك من جهة أن النبي ﷺ إنما ينفذ أمر الله عز وجل ويبلغه.

وليس هذا موضوعنا.

وإنما الذي أريد أن أقوله: إنه استعمل كلمةً أخرى تدل على شدة حساسية الشيخ أحمد شاكر من هذا الباب، حتى إنه لا يريد أن يوافق على هذه التسمية، وإنما يقول: «المتشرع»، وكأنه يريد أن يقول: إنه تسوَّل وسرق أمرًا لا يليق به، وليس من أهله.

ولذلك صار متشرعًا.

2️⃣

▬ فما حكم هذا المتشرع؟

انظر ماذا قال في أثناء المقال:

«وأما الذي يجتهد ويتشرع على قواعدٍ خارجةٍ عن قواعد الإسلام؛ فإنَّه لا يكون مجتهدًا، ولا يكون مسلمًا.

أرأيت هذه الكلمة؟

فإنه يقول لك: لو قال قائل: أنا أجتهد لأصل إلى هذا الأمر؛ نقول له: أنت تجتهد على غير قواعد الإسلام، فلو خرجتَ بحكمٍ يوافق حكمًا شرعيًّا من خلال هذه القواعد المخالفة للإسلام، فإننا لا نقبله منك، وتبقى كافرًا أيضًا.

كافرًا أيضًا.

↻ولماذا؟ سيأتي كلامه بعد ذلك.

قال: «لا يكون مجتهدًا»، لأن المجتهد إنما يجتهد في الفروع -كما قررنا من قبل-، أما أن يجتهد في الأصول فلا.

ثم إنه أخطأ حين اشتغل بالأصول، فخرج بحكمٍ بغير ما أنزل الله، فبدَّل الحكم وجعله تحت ستار الديمقراطية.

وحتى لو وافق حكمَ الله عز وجل، فإنه يكون تحت الديمقراطية أيضًا، كما قلنا من قبل، فيكون الحكم بقوة الديمقراطية، لا بقوة الشريعة؛ فهو يحكم بقوة الطاغوت، لا بقوة الله عز وجل.

⇐وهذا لا يجعل الديار ديارَ إسلام.

وهذه #النقطة_الأولى.

#والنقطة_الثانية: أننا لا نقول إن هذا هو حكم الله، أو إنه حكم الشريعة، أو إننا نحكم بالشريعة.

↻لا، بل أنت تحكم بالديمقراطية؛ لأنها هي التي أذنت بوجود هذا الحكم.

ولا بد أن يكون الحكم هو الشريعة وحدها، وتحت اسم الله عز وجل فقط.

فقال: «فإنه لا يكون مجتهدًا، ولا يكون مسلمًا».

‼️وأريدك أن تنتبه إلى قوله: «ويتشرع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام».

أليس هذا هو الذي يحدث في الديمقراطية؟

يقول لك: نحن داخلون لنعزز أمر التشريع، ونضع تشريعات كثيرة.

فنقول له: نعم، ولكن ستضعها بقوة ماذا؟ وعلى أي قانون؟

على قانون الأغلبية.

قانون الأغلبية.

يعني أنك ستجلس معهم، ثم تقول: يا جماعة، نريد أن نُقِيم حدَّ الحرابة.

وكما ذكرت لك من قبل -والمسألة مشهورة ومعروفة- أن الشيخ عادل العزازي لما رأى الناس تُسرق على الطريق الدائري، قال لهم: لقد أعددت لكم مشروعًا لإقامة حد الحرابة، فهل يمكن أن تُقِيموا هذا القانون؟

فقالوا له: لا بد أولًا من عرضه على البرلمان.

فعُرض على البرلمان، فقيل: لا، لا يصلح.

وانتهى الأمر.

وبقيت السيارات تُسرق على الطريق الدائري، ولم يُقَم حد الحرابة.

طيب، لو أنهم وافقوا عليه؟

هل نقول: أصبح هذا هو حكم الله؟

لا.

بل نقول: إن الذي شرَّعه كافر، وإن الذي حكم به كافر، وإن هذا ليس هو تشريع الله عز وجل.

لماذا؟

لأنهم استفتوا الناس فيه.

فكأنهم قالوا: ربنا أمرنا بهذا، فهل توافقون عليه أم لا؟

فإن لم يعجبكم، رددناه.

وهذا كفرٌ بواح.

مجرد عرضه بهذه الصورة كفر.

والعجيب أن هؤلاء المشايخ أنفسهم قد قرروا هذا المعنى.

وقد ذكرت لكم من قبل أنهم قالوا: إن مجرد عرض الأحكام الشرعية على البرلمان كفر، سواء وافق البرلمان أم لم يوافق.

لأنك تجعل أمر الله عز وجل محل تصويت: أيفعل أم لا يفعل؟

مع أن أمر الله عز وجل فيه الجزم والقطع.

ولعلنا -إن شاء الله عز وجل- نأتي بكلمة جميلة للشيخ سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق»، يقرر فيها أن المسلم مأمورٌ بتنفيذ أمر الله عز وجل، لا يملك تجاهه خيارًا.

فليس الأمر خاضعًا للرغبات أو للأهواء أو للظروف.

بل أنت مأمور بتنفيذ أمر ربك وسيدك ومولاك.

فإن لم يعجبك ذلك، ورددت أمر الله، فقد كفرت.

↻فتكون قد كذبت أمر الله عز وجل.

أليست هذه هي الأحكام الموجودة في كتب أهل العلم؟

ولذلك قال: «على قواعد».

‼️انتبه إلى هذه الكلمة.

قال: «فإنه لا يكون مجتهدًا، ولا يكون مسلمًا».

▬ وقال في الموضع نفسه من المقال:

«فهؤلاء الثلاثة الأنواع...».

وكان يتكلم عن الداخلين في قضية التشريع.

◄المتشرع

◄والمدافع عنه

◄والحاكم به.

فقال: «يجتمعون في بعض هذا المعنى، ويفترقون، والمآل واحد».

‼️انتبه.

«والمآل واحد».

أي: أن الحكم واحد.(كفار جميعا)

وقد يقول لك قائل: لكنه قد يُعذر.

فنقول: قد تقول ذلك، لكن الحكم الذي يذكره ثابت عليهم.

وانتبه؛ فليس هذا من كلامي أنا، بل سأذكر لك نص كلامه.

أما الذين يحتجون بأن الشيخ أحمد شاكر قال بالآليات ونحوها، فانظر إلى هذا الكلام الصارم.

فهو يقول: إن من يتشرع على قواعد غير قواعد الإسلام، فإنه ليس مجتهدًا، وليس مسلمًا.

فكيف يُستدل بعد ذلك بكلامٍ يُفهم منه جواز الدخول في هذه القواعد نفسها؟

فهذه هي القواعد التي سيُبنى عليها التشريع بعد ذلك.

وهذه هي الديمقراطية بعينها.

فتأمل.

قال:

«أما المتشرع...».

والمقصود به عضو مجلس الشعب أو الشورى.

قال:

«أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين، وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا أمره بيِّن، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم...».

3️⃣

قل لي: حسنا، هذا الكلام جيدٌ جدًّا، وأنت قد شهدت على نفسك.

أقول لك: نعم، وأين شهدتُ على نفسي؟

تقول: لأنه يقول: «يعتقد صحة ما يعمل».

يعتقد صحة ما يعمل، وهو في الحقيقة أليس معتقدًا صحة هذه العملية كلها؟

نعم.

وإلا فلماذا يفعلها؟

يقول لك: أنا أفعل هذا الخطأ لأصل إلى الحكم.

فنقول له: إذًا أنت متأوِّل.

فيقول: نعم.

فنقول: وما اسم هذه العملية أصلًا؟

أليست تشريعًا؟

أو اجتماعًا على التشريع؟

أو دعمًا للتشريع؟

وذلك حتى لا يقول قائل: إنهم إذا قيل لهم: هذا قانونٌ سيئ أو مخالف للشرع، فإنهم لا يوافقون عليه.

نقول: بل قد يقولون: لا، ونحن لا نوافق عليه.

▬ لكن انتبه؛ فإن هذا النظام حين نشأ، نشأ على قسمين:

⇐قسمٌ يكره حكم الله

⇐وقسمٌ يدَّعي أنه يريد حكم الله عز وجل.

↩️وهذان القسمان تضافرا على بناء البرلمان، الذي ينتهي في النهاية إلى أن يقول لحكم الله: أنت تحت أمري أنا، وتحت الأغلبية التي أملكها أنا.

فصاروا جميعًا في ملةٍ واحدة.

وكان الواجب أن تبتعد عنهم، أو يبتعدوا هم عنك.

وهذه هي النكتة التي كنت أريد أن أذكرها لك في كلام الشيخ أحمد شاكر.

فإنه قال: ماذا سنفعل؟

قال: أول ما نصل عن طريق الانتخابات والصناديق ونحو ذلك، ماذا سنفعل؟

سنحكم بشرع الله مباشرة.

فلا برلمان بعد ذلك ولا غيره.

وهذا الكلام قد يعجب بعض الناس، لكنه عندنا لا يغيِّر شيئًا.

فنحن نقول: إن الديمقراطية دينٌ يبدأ من أول المطالبة بها، ثم يستمر في إجراءاتها كلها؛ من الصناديق، والتصويت، والأغلبية، وسائر الوسائل التي تقوم عليها.

فهذا -كما قلنا- دينٌ جديد.

فالمسلم ينتقل من الإسلام، فلا يصير يهوديًّا ولا نصرانيًّا، وإنما يصير -عند أصحاب هذا القول- ديمقراطيًّا.

فيصبح عندنا: الإسلام، واليهودية، والنصرانية، والديمقراطية.

ولذلك تجد في بعض المقالات والكتابات وصف «الديمقراطيين» كوصفٍ لجماعةٍ ذات منهجٍ مستقل.

ويذكر بعض أهل العلم هذا المعنى، ويقولون: إنها صارت دينًا جديدًا.

طيب.

يقولون: إنه اشترط اعتقاد صحة ما يعمل.

فنقول: ومن أين علمتَ أنه يعتقد صحة هذا العمل؟

أقول لك: من فعله.

فإذا جاء شيخٌ وقال لك: انزل وانتخب.

ثم نزل هو بنفسه معك، وأدلى بصوته، وأظهر ذلك للناس، وصار يتصور بالحبر على إصبعه، ويرفع إصبعه للناس.

ومع الأسف الشديد، قد تكون هذه الإصبع هي السبابة التي يرفعها المرء في صلاته عند الشهادة لله بالتوحيد.

فتجده يرفعها مفتخرًا بما فعل، وهو لا يشعر بما في ذلك من التناقض.

ثم يلتقط الصور، ويبتسم، ويُظهِر للناس أنه فعل أمرًا حسنًا.

أو يُصوَّر وهو واقف في الطابور، ليكون قدوةً لغيره.

فإذا كان هذا العمل عنده كفرًا، فإنه لا يمكن أن يراه صحيحًا.

لكن لما فعله، ورأى أنه جائز، فقد صار يعتقد صحته.

وهذا هو محل الكلام في مسألة الجواز وناقض الاعتقاد.

فإذا اعتقد صحته، صار كافرًا عند من يقرر هذا الأصل.

ثم انظر إلى كلام الشيخ أحمد شاكر.

قال:

«أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين، وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل...».

أتذكرون لما خرج المستشار الغرياني وقدَّم الدستور إلى الرئيس محمد مرسي، ثم وقف يسلمه إليه؟

وقعد الغرياني يبكي، وتأثر مرسي كذلك، والناس تصفق وتحتفل.

لماذا كان هذا الرجل يبكي؟

لأنه كان يرى أنه أنجز عملًا عظيمًا.

ويرى أنه عملٌ صحيح.

ثم ظلوا بعد ذلك يدافعون عن هذا الدستور، ويثنون عليه، ويقولون: إنه من أفضل الدساتير.

وخرج بعضهم يدافع عنه بكل ما يستطيع.

بل ويقول: لم يُسرق، ولم يُنتقص منه شيء، بل نحن صنعنا أفضل دستور.

وأتذكرون كلام بعضهم حين قال: إننا أعطينا للنصارى من الحقوق ما لم يُعطَ لهم في تاريخ الأمة الإسلامية؟

حسنا، ألا سألت نفسك:

◄لماذا لم تفعل الأمة الإسلامية كلها هذا الأمر من قبل؟

◄هل الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا ذلك؟

◄أم الخلفاء الراشدون؟

◄أم دولة بني أمية؟

◄أم دولة بني العباس؟

◄أم الدول الإسلامية المتتابعة بعد ذلك؟

بل حتى الدول التي عُرف عنها الانحراف والبدع لم تفعل هذا الذي تزعمون أنه الحق الكامل.

وظل الأمر عبر القرون على أن أهل الذمة لهم أحكامهم المعروفة في الفقه الإسلامي، ولم يكن هذا التصور موجودًا بهذه الصورة التي يتحدثون عنها.

4️⃣

أقول: لا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا.

⇐فكيف صار هذا الشخص وحده هو الذي جاءته هذه المادة، ثم قيل له: خذها كما هي، فقال: لن أغيِّر منها حرفًا واحدًا، ثم أخذ يفتخر بذلك؟

أفلا يسأل نفسه: لماذا؟

فإن كان يظن -والعياذ بالله- أنه أتى بعملٍ عظيمٍ يُحمد عليه، فهذا يدل على اعتقاده صحة ما صنع.

وهذا هو المقصود بقول الشيخ: «وصحة ما يعمل».

ثم قال الشيخ:

«فهذا أمره بيِّن».

ومعنى «بيِّن» أي: ظاهرٌ واضحٌ لا خفاء فيه، ولا التباس.

ثم قال:

«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم».

أي: أن الحكم عنده لا يتغير بمجرد الصلاة أو الصيام أو ظهور شعائر الإسلام عليه.

ثم قال:

«وأما الحاكم فقد يكون له في نفسه عذرٌ حتى يحكم بما يوافق الإسلام من هذه القوانين، وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة».

أي: أن من يحتج بأنه إنما دخل هذا الباب ليصل إلى بعض الأحكام الموافقة للشريعة، فإن هذا العذر -عند التحقيق- لا أثر له في الحكم على أصل المسألة.

ولذلك تسمع بعضهم يقول: لقد حافظنا على بعض أحكام الدين، أو منعنا بعض المخالفات، أو أثبتنا بعض المواد التي توافق الشريعة.

ولكن السؤال: هل يغيِّر ذلك من حقيقة الأساس الذي بُني عليه الأمر؟

فإن كان الأصل قائمًا على ما يراه الشيخ مخالفًا للشرع، فإن ما يترتب عليه لا يغير من حقيقة هذا الأصل.

ولهذا كان الشيخ يقرر أن من بنى موقفه على تلك القواعد لا يُنظر إلى ما يذكره بعد ذلك من مصالح أو نتائج؛ لأن الكلام إنما هو في أصل الطريق الذي سلكه.

وهذا النص الذي نقلناه من كلام الشيخ أحمد شاكر يدل على شدة عبارته في هذه المسألة، وأن كلامه الآخر لا بد أن يُحمل على وجهٍ يوافق هذه النصوص المحكمة، ولا يجوز أن يُترك المحكم ويُتعلق بالمتشابه.

وقد تقدم بيان القاعدة في ذلك، وأن أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يجعلون المتشابه أصلًا يُحكم به على النصوص الواضحة الصريحة.

وبهذا تتضح القضية المتعلقة بكلام الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة.

وسنتحدث -إن شاء الله تعالى- في المجلس القادم عن مسألة «الآليات»، وحقيقتها، وهل هي مجرد وسائل أم أن لها دلالةً أوسع من ذلك، وما معناها في اللغة العربية، وما موقعها من الأحكام الشرعية.

هذا ما يتيسر الكلام عليه في هذا الموضع.

أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دُعي بادر، وإذا نُهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه.

وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.