المجلس الخامس والثمانون

الحلقة الخامسة والثمانون

1️⃣

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••

أما بعد:

فهذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى، أسأل الله عز وجل، وهو ولي الإسلام وأهله، أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه.

▬ لقد تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن الشبهة التي يثيرها أهل الشبهات والذين يجادلون عن سبيل الشرك.

وقد بينا أن هناك ثلاث طوائف تجادل عن الشرك وأهله، لكنها تختلف في صورة ذلك الجدال ووسيلته.

⇐ فالطائفة الأولى: تجادل عن وسائل الشرك وطرقه، فتقول: نعم، هذا شرك، ولكننا نفعله للمصلحة، أو نفعله حتى نصل إلى غاية معينة، أو نفعله حتى نتمكن من إقامة الحكم الذي نريده بعد سنوات، أو نحو ذلك من الدعاوى.

فهؤلاء لا يجادلون عن الشرك نفسه، وإنما يجادلون عن الطريق الموصل إليه، وعن الوسائل التي تؤدي إليه.

ولهذا فإننا ـ عندما نصل إلى الكلام على الديمقراطية وادعاء أنها مجرد وسيلة ـ سنتكلم بإذن الله تعالى على قضية الوسائل وأحكامها، وهل تأخذ حكم المقاصد أم تنفك عنها؟ حتى يكون الكلام مؤصلاً على طريقة أهل العلم، لا كلامًا مرسلاً لا ضابط له.

▬ وقد تكلمنا عن الشبهة التي يثيرونها من قصة يوسف عليه السلام، وقررنا أن جميع هذه الشبهات ـ بل عامة الشبهات التي تثار في هذا الباب ـ لا بد في التعامل معها من ضبط قاعدة مهمة جدًا.

↻وهي أن الإجماع قد انعقد على أن الحكم بغير ما أنزل الله هو شرك أكبر، وقد استفضنا في الحديث عن ذلك فيما سبق.

↻كما بيَّنا أن الإجماع منعقد أيضًاعلىٰ عدم جواز فعل الشرك الأكبر بالتأويل، ولا بالخطأ في الاجتهاد، ولا بالجهل فإذا فعله لايعذر مطلقا كما فصلنا سابقًا.

وقد سبق أن بينا مسألة الجهل، وذكرنا أن الجهل لا يعذر في الٕاسم وقد يعذر في الحكم وقد فصلناه سابقا.

وبالإجمال أن هذه العوارض لا تصلح مع الشرك للمكلف .

أما غير المكلف، كالنائم، أوالناسي، أو فاقد العقل ، فذلك باب آخر؛ لأن التكليف قد ارتفع عنه في تلك الحال.

وقد سبق تفصيل هذا كله، ولن نكرره هنا، وإنما أوصي بمراجعة ما تقدم من هذه السلسلة بعناية شديدة.

فإننا نعيش زمن فتن عظيمة، ولا بد لأهل الحق أن يذبوا عن دين الله تعالى، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من البيان والبلاغ.

وليس الكلام اليوم في مسائل جزئية يسيرة، يسع الخلاف فيها، وإنما الكلام في أصل الدين، وفي حقيقة التوحيد، وفي معنى «لا إله إلا الله».

فاليوم يبحون لك الدخول في الشرك بكل أريحية وبساطة!

فحافظ على دينك، وتفطن لمواضع الزلل، وتعامل مع هذه القضايا بقدرها.

فأنتم ـ يا إخوة ـ دعاة إلى الله، ومصابيح هداية للناس، ومنارًا على السبل، فقوموا بما أناطه الله بكم من واجب البيان والدعوة.

قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من الدعاة إلى مرضاته.

▬ ولهذا لا بد من ضبط هذه المسائل.

فالشبهات ـ ليس لها أرجل، بينما الأصول لها أرجل راسخة.

فإذا تعرضت الشبهة للأصل قطعها، وفضحها وكشفت حقيقتها.

ولهذا نقول: إذا عرضت عليك شبهة من الشبهات، ولم يكن معك الأصل، أُشرِبَت في قلبك تلك الشبهة.

فانتبه لهذه الشبهات:

فإذا عُرضت علينا الشبهة فندناها؛

↩️فنقول مثلًا:

إنَّ الحكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر،

والشرك الأكبر له أحكام معلومة، فقد أجمع أهل العلم على تكفير من فعله، ولا يعذر صاحبه إلا بالإكراه المعتبر شرعًا.

وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم.

فإذا كان الشرك الأكبر مجمعًا عليه، فصاحبه يكفر.

فمن وقع في الشرك الأكبر غير مكره فقد كفر، وخرج من الملة.

⇐أما جاهل الحال، وقد قلنا إن جاهل الحال ليس مكلَّفًا ؛ لأنه لا يعلم ما وراء الغيب، ولا سبيل له إلى معرفة ذلك.

وقد سبق أن ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله حين مثَّل لذلك بمن تزوج امرأةً، ثم دخل بها، ثم اكتشف بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة. فمثل هذا مما لا يعرف الحال ، ولا سبيل له إلى العلم به قبل وقوعه.

فهذا النوع يخرج من هذه المسألة ؛ لأن الكلام علىٰ المكلَّف.

ولهذا ينبغي التنبه إلى كلمة المكلَّف؛ فإنها كلمة مهمة جدًا في ضبط هذه المسألة.

فإذا قلنا: أن فاعل الشرك كافر ، فهل يحكم عليه بالكفر بعينه؟

قلنا: نعم ، وقد سبق أن ذكرنا وجوه الاستدلال على ذلك، فقلنا أن الإجماع خاص، والشريعة عامة، وقد تقدم تفصيل ذلك، فارجع إليه.

وهنا ينبغي التنبه إلى أصل آخر، وهو أن الأصل في الأحكام المتعلقة بالمعيَّن ليست مطلقة.

2️⃣

وقد سبق الكلام على هذه المسائل بتفصيل، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

⇐لكن المقصود أن نقرر أصلًا مهمًا:

وهو أن المسألة إذا انعقد عليها الإجماع صارت من الكليات المحكمة.

ثم نقول أيضًا:

إذا أردنا أن نجيب عن هذه الشبهات، فإن أول ما نرجع إليه هو الإجماع.

فإذا انعقد الإجماع على حكمٍ من الأحكام، وصار محل اتفاق الأمة، فإنه يصبح أصلًا كليًا .

فإذا ثبت الأصل الكلي بالإجماع، لم يجز نقضه بالاحتمالات أو الوقائع الجزئية، بل ترد تلك الجزئيات إلى ذلك الأصل الكلي.

فإذا جاءنا مستدل بقصة يوسف عليه السلام، أو بقصة النجاشي رضي الله عنه، أو بقصة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أو بغير ذلك من الوقائع الجزئية، فإن أول ما يقال له:

إنَّ هذه الوقائع انعقد الإجماع علىٰ خلافها، فإما أن تُأَول هذه القصص لتدخل في الإجماع ، فإن لم نستطع أن نأولها فهي شبهة، يقول فيها المؤمنون:

﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾.

و يقف الحديث عندها، وينتهي، فلا يقاس عليها حكم.

◄ولهذا قرر أهل العلم أن النصوص أو الوقائع التي يظهر منها التعارض مع الإجماع القطعي، يُتَوَقَّف عندها، فلا يُعمل بها، ويُعمل حينها بالإجماع القطعي فقط.

بل يُنظر فيها، فإن أمكن تأويلها بما يوافق الأصول فذاك، وإلا بقيت مشكلة في الفهم لا في الشريعة.

وقد سبق أن نقلنا كلام أهل العلم في ذلك، كابن قدامة، والإسنوي، والبيضاوي، والشنقيطي وغيرهم، ممن قرروا أن الإجماع القطعي أصل محكم لا يجوز نقضه بالشبهات والاحتمالات.

فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم كلما عرضت عليه شبهة من الشبهات.

فما بالك بالقصص والحكايات؟

3️⃣

إذًا، إن لم نستطع الجمع بين النص وبين الأصل الكلي المجمع عليه لتعارضهما ، وقف العمل بهذا النص، فكيف بالقصص ووقائع الأعيان؟

فهذه ـ عندئذٍ ـ تكون من المتشابه الحقيقي.

📌أتذكرون تقسيم الشاطبي رحمه الله؟

المتشابه الحقيقي هو الذي لا يجمع بينه وبين الأصول المحكمة، فماذا يفعل المؤمنون عنده؟

يقولون:

﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾.

ويقفون عند ذلك، ولا يجعلونه أصلًا يُعارضون به الكليات والمحكمات.

فيُعمِلون الأصول الكلية؛ لأنها أصل الدين وأصل الشريعة.

#فنقول_هنا:

إذا تحقق الإجماع في مسألة، ثم جاءت واقعة مخالفة ذلك الإجماع، فإن أمكن تأويلها وإدخالها تحت الإجماع فعلنا ذلك، وإن لم تقبل التأويل، أوقفنا العمل بها ولم نجعلها معارضة للأصل الكلي.

هذه هي #القاعدة_الأولى

#القاعدة_الثانية:

أن هذا كُلِّي ، قد انعقد عليه الإجماع ، فكان أصلًا كليًا.

↩️ فما دام الإجماع قد انعقد عليه، فإنه يعد أصلًا من الأصول الكلية، والمسائل الجزئية لا تنقض الأصول الكلية.

↻وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، كما نقلنا ذلك عن الشاطبي والنووي وغيرهما من العلماء.

📌فالأصول الكلية لا تنقضها وقائع الأحوال الجزئية، ولا المسائل العينية.

وعليه، فإن هذه الوقائع الجزئية لا تنقض الأصول الكلية، فلا نعمل بها .

ويكون العمل بالأصل الكلي،

فإما أن تؤوَّل هذه الوقائع فتدخل تحت الأصل الكلي، فإن لم يتحقق ذلك، لم يُعمل بها، ولم يلتفت إليها في باب الاستدلال.

وعندئذ تسمى شبهة، لأنها مُحتَملَة ولا تسمى دليلًا أبدًا.

#ولهذا_نقلنا_كلام_الشاطبي رحمه الله في أن مثل هذه الأمور إنما هي شبهات لا أدلة؛ لأن الدليل دلالته واضحة ظاهرة.

أما هذا فلا دلالة له لاحتماله، وتطرق الاحتمال إليه ، فإنه لا يصلح للاستدلال.

⇐ولهذا اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: « أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ، سقط به الاستدلال».

✐ ثم ننتقل إلى قاعدة أخرى مهمة.

فقد يحتج بعض الناس بكلام بعض العلماء.

وهذه القاعدة سنحتاج إليها كثيرًا عند مناقشة احتجاجات المجادلين عن سبيل الشرك، وربما يأتي معنا ذكر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من العلماء، ولذلك ينبغي ضبط هذه القاعدة جيدًا، فما تكرر تقرر.

فإذا كانت الشبهة أصلها كلام عالم من العلماء، فكيف نتعامل معها؟

#هذه_القاعدة ذكرها القرافي رحمه الله أو ذكرها الشاطبي رحمه الله، وأشار إليها غير واحد من أهل العلم، وذكرها ابن مفلح في رواية أحمد عن ابن تيمية في التعامل مع الروايتين المختلفتين للإمام أحمد،كما ذكرها عمليًّا "ابن قدامة المقدسي" في مسألة ذبائح المجوسي وغيره .

وانتبهوا ياإخوة من القواعد جيدا، فالأصول مهمة للرد على الشبهات.

وخلاصتها:

« كما أن في القرآن محكمًا ومتشابهًا، فيرد المتشابه للمحكم، وكما أن في السنة محكمًا ومتشابهًا، فيرد المتشابه للمحكم؛ فكذلك في أقوال العلماء محكم ومتشابه، فيرد المتشابه للمحكم.»

وهذه قاعدة عظيمة القدر، جليلة النفع.

فهي قاعدة من ذهب .

فوالله لو أن تلك القواعد تُشترىٰ بالمال لأنفق فيها أهل التقوىٰ، والورع أموالهم كلها، حتىٰ لو صاروا فقراء لايملكون شيئًا.

فيدفع ماله كله ليتعلم هذه القاعدة العظيمة، التي "تُضرَبُ إليها آباطُ الإبل."

⬅️ كيف أتعامل مع الأقوال المختلفة للعلماء ؟

# إذا كان القول في الفروع، فالمسألة في الفروع محتملة النظر.

# أما إذا كان القول في الأصول المتفق عليها، فلا يكون فيها قولين،

ولاتحتج بأن الشافعي كان له قولين، والحقيقة هذه شبهة باطلة؛

لأن القولين كانا علىٰ أصل ظني - أي: علىٰ دلالة ظنية،

فالشافعي غَيَّر هذا الأمر، فانتقل من المذهب الذي وافقه عليه مالك – مثلًا – إلىٰ مذهب آخر وافقه عليه أبوحنيفة، فقد يوافق الإمام مالكًا في مسألة، ثم يظهر له ما يوافق به الإمام أبا حنيفة في مسألة أخرى.ولهذا نجد الإمام الشافعي رحمه الله له القول القديم، والقول الجديد.

فالمسألة نظرية يكون فيها الاحتمال والنظر، ويكون فيها الاختلاف.

وهذا هو الذي يدخل تحت قول النبي ﷺ:

«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد».

~ وهذا هو الذي يُؤجر عليه.

# المجتهد في الأصول واحد فقط، وهو المخطئ، وهو من يتحمل العقوبة.

فلا اجتهاد فيها، لأنها أصول واضحة، وصريحة، كما أوردنا ذلك بأدلته ، وذكرنا الإجماع عليه.

↻فإن كانت المسألة من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الإجتهاد، والنظر، والاختلاف، فلا إشكال في أن يكون للعالم أكثر من قول، أو أن ينتقل من اجتهاد إلىٰ اجتهاد آخر.

↻أما إن كانت المسألة من مسائل الأصول لم يسوغ الإجتهاد، والإختلاف فيها ؛

ولهذا لم يقبل العلماء تأويلات الفرق المخالفة، ولم يقولوا: كل فرقة لها رأي، ووجهة نظر.

ولو كان الأمر كذلك لما بقي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة والضلال مِن المعتزلة والجهمية وغيرهم .

4⃣

ولقد كَفَّر العلماء -  ' الحسن بن عبيد العنبري'  لما قال:

" بأن كل فرقة لها قول مذكور في القرآن"

ثم إن الحسن بن عبيد تاب من هذا القول،

_ كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الإعتصام _ وقال:

«لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسًا في الباطل».

~ لماذا أنكر عليه العلماء؟

لأن التأويل هو الفاصل بين أهل السنة وبين الفرق المبتدعة .

فأهل البدع كلهم متأولين ، ومع ذلك لم يعذرهم العلماء بالتأويل؛ لأن النصوص ظاهرة وصريحة.

أما الحكم عليهم يختلف لأن المسائل التي تأولوا فيها ، كانت مسائل خفية – تخفىٰ مسالكها، أو تخفى هي نفسها.

وقد ذكرنا هذا سابقا، وغيرها من المسائل التي من المفترض أن يكون طالب العلم قد شَرِبها وأوسعها حفظًا.

~ فكما في الأصول محكم و متشابه، ففي أقوال العلماء المحكم والمتشابه.

~فإذا خالف القول الثاني للعالم قوله الأول، فلابد أن يكون أحد القولين فقط صحيحًا. لا كلاهما.

~ فإن قال قائل: 'أنَّ القول القديم للعالِم به نظر، فهو أقوىٰ من الجديد'

>> فهذا قول باطل.

والصحيح أن أحدهما محكم والآخر متشابه.

~ كيف نفرق بين كلام العلماء المحكم والمُتشابه في أقوال العلماء؟

★ الجواب: «أن يكون المحكم ناطقًا بنصٍ قطعيّ من القرآن الكريم، قطعي الدلال، قطعي الثبوت .

أي: دلالاته واضحة وصريحة ، مما لا يختلف فيه العلماء — ونص من السنة قطعي الدلالة أيضًا

كما هو قطعي الثبوت أيضًا.»

~ فالمحكم قطعي الدلال والثبوت يكون مُجمعًا عليه من العلماء.

لانظر فيه، ولاخلاف.

والمختلف فيه مبتدع.

لذا لما تكلم "مكحول" _ رحمه الله _ وهو مِن السادة التابعين _ في الصفات ؛ قال :« دخلت العراق ومصر وخُراسان والشام، وعدَّ أمصارًا كثيرة، – كل ذلك اسأل علمائَهم عن صفات الله عز وجل فيقولون أَمِرُّوها كما جاءت.»

فكانت مسائل الصفات مُجمعٌ عليها من أهل العلم.

ومن قال بخلاف ذلك أخطأ، وابتدع، ومن لم يثبتها كالمعتزلة، نُظر في بدعته فَفُسِّقَ، أوكُفِّر. وقد ذكرنا في ذلك كلام الشاطبي، وقلنا أن الحُكم في المسائل الخفية مطلقًا ولا يكون مُعَيَّنًا.

نريد أن ننتهي إلىٰ أن شبهات أهل العلم تُرد إلىٰ المحكم المُجمع عليه.

أي: ترد إلىٰ النصوص واضحة الدلالة من الكتاب أو السنة.

~ لذا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله – الإجماع -قال: « الإجماع أول الإستدلال »

فكان الٱستدلال بالإجماع لأنه أصل الفهم ومصباحه عن الكتاب والسنة.

~ قال أهل العلم : « الإجماع هو المُفصِح عن العِلَّة»

أي: علة الحكم.

⬅️ مسألة أصولية:

مِن أكبر مسالك العلة : الإجماع.

فبه يُعرف عِلَّة الحكم.

فالدليل القطعي علىٰ المُحَرَّم، والمستحب، والمكروه، يُستَدَل عليه مِن إجماع العلماء.

يقول ابن مفلح _ رحمه الله_ في الآداب الشرعية – قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:

« إنَّ الرواية إذا إختلفت عن الإمام أحمد،

فجاءت رواية توافق الإجماع، وأخرىٰ تخالف الإجماع،

أخذنا التي توافق الإجماع، وطَرَحنا التي لا توافق الإجماع.»

انظر❗

وهذا مُوافق لما حدث في مسألة لحوم المجوس، لما خالف العملاق الكبير ”سعيد ابن المسيب“ رحمه الله، ورضي عن سيد التابعين عِلمًا – عندما قال:« تجوز ذبائح المجوس»

• وفي رواية ثانية قال: « لا تجوز»

فأخذ ابن قدامة بالرواية التي توافق الإجماع،وترك التي لاتوافق الإجماع.

وسيأتي الحديث لاحقًا عن مسألة اللحوم، وسنتناولها بشكل مستفيض إن شاء الله.

★★خلاصة القاعدة:

أنَّ العلماء لهم في في كلامهم محكم ومتشابه، كما أنَّ في القرآن محكم متشابه، وفي السنة محكم متشابه، فيُرَد المتشابه فيه إلىٰ المحكم فكذلك كلام العلماء يرد المتشابه فيه إلىٰ المُحكم.

5⃣

↩️ الرد على الشبهات التي أطلقها علماؤهم:

★ الشبهة:

جواز الدخول في الديمقراطية مع العمل بآليات لها.

★ الرد:

بعد التحليل والنقد للمسألة من أصلها، وجدنا أن هذا القول لم يصدر البتة عن أحد من العلماء السابقين، ولم يأتِ به أحد من المتأخرين إلا هذه الشرذمة. فهذا الشيخ الضال سوَّغ الديمقراطية للناس وأجازها، وعمل لها أقسامًا وفروعًا وتصنيفات، واخترع لها مقومات وآليات؛ ليجعلها مشروعةً مباحةً بين الناس.

★ فما هذه "الآلية" التي يتحدثون عنها؟ وما معنى الآلية أصلًا؟

إن من يُكثر من استعمال هذا المصطلح، ويخرج على الناس لا يمل من تكراره، وجب عليه أولًا أن يبين المراد به بيانًا واضحًا، وإلا صار الكلام مجرد سفسطة.

وقد خطر ببالي في هذا المقام موقف طريف حدث مع صديق لي؛ إذ كان لا يأتي المدرسة أصلًا، فظل زملاؤه ينصحونه ويقولون له: لا يصح أن تستمر على هذا الحال، فإنك ستقع في مشكلات، والمدرسون لا يرونك أصلًا، ولا بد أن تحضر ولو مرة قبل الامتحان حتى لا ترسب.

وليس معنى حديثي هذا أنني أؤيد المدارس، فأنا أحكي لكم قصة حدثت معي أيام الجاهلية لتقريب الأفهام فقط، إلا أن هذه المدارس لنا معها وقفة؛ لأنها في الحقيقة تستحق المنع، وتحريم الالتحاق بها، فهي مليئة بالمخالفات الشرعية، والمكروهات، والمحرمات، والشركيات. ولذلك تجد الغرب يُصر إصرارًا مبالغًا فيه على قضية المدارس والتعليم، ويُشدد على الإمساك بمفصلي الدولة الرئيسيين: الجيش والتعليم، حتى يسيطر على الناس ويُشكلهم.

فلما حضر يومًا من الأيام، رآه المدرس لأول مرة، فاستغرب وجوده، ثم قال له: قم يا بني. فقام. فقال له: سَمِّع القاعدة القرطزية. فقال الطالب: وجهي إلى الحائط، وقفاك لي! ـ استهزاءً بالمعلم ـ

فنهره ووبخه على سوء أدبه.

فقال له الطالب:

لكن لماذا تسألني أنا بالذات؟!

وأنت لم ترني من قبل، وعندك عشرات الطلاب، ثم تطلب مني مباشرة أن أسمع القاعدة!

والغرض من هذه الحكاية أن هؤلاء المشايخ محتاجون لأن يُرد عليهم بمثل هذه العبارات؛ ليستهزئ بكم الناس ويضحكوا على كلامكم، فهذه الأقوال من المستحيل أن تصدر عن عالم.

لكن دعنا الآن نغوص في كلمة "آلية".

فحين يقال: "الآليات شيء، والديمقراطية شيء آخر"، فإن هذا الكلام يحتاج أولًا إلى تفسير وبيان، لا إلى مجرد إطلاق الألفاظ.

وما المقصود بالآليات؟ وما حقيقتها؟ وما حدودها؟ وكيف انفصلت عن النظام الذي تنتمي إليه؟

هذه أسئلة لا بد من الإجابة عنها.

★ شبهة أقوال العلماء:

ثم إنهم يستدلون في ذلك بكلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، حيث ذكر في بعض مقالاته أنه إذا لم يحكم القائمون على الأمر بشرع الله، ويرعوا هذا الأمر، فإنه سيخبر إخوانه من القضاة الشرعيين وطلابه من علماء الأزهر، ثم يدخلون الانتخابات ويصلون إلى البرلمان ليحكموا بشرع الله رغم أنوفهم، فإن فشلوا أعادوا الكَرَّة مرة أخرى.

وكان هذا في زمن كانت لا تزال فيه محاكم شرعية إلى جانب المحاكم المدنية، وكان الشيخ أحمد شاكر قاضيًا شرعيًا معروفًا.

وكان يُكتب على أغلفة الكتب: «القاضي الشرعي: أحمد شاكر».

فأخذ هؤلاء المشايخ هذا النص وجعلوه أصلًا في تقرير ما يسمونه "آليات الديمقراطية".

وهنا ينبغي تذكر قاعدة مهمة سبق تقريرها مرارًا، وهي أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يستدلون.

فيبحثون عما يظنون أنه دليل يؤيد ما اعتقدوه.

فإذا سُئل السني: ما عقيدتك في هذه المسألة؟ رجع إلى النصوص أولًا، ثم بنى اعتقاده عليها.

أما صاحب الهوى، فإنه يقرر النتيجة مسبقًا، ثم يبدأ رحلة البحث عما يظن أنه يؤيدها.

ولهذا إذا سألته: أين الله؟ رجع إلى النصوص الشرعية، فيجد قول الله تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

ويجد قوله تعالى:

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

ويجد النصوص الواردة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيقول بما دلت عليه الأدلة.

ثم يجد في السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وهو يصف السماء السابعة وهي أعلىٰ السماوات السبع، وفوقها عرش الرحمٰن، وفوق العرش الله سبحانه وتعالىٰ.

فإذا سألتك: {أين الله}؟

←يكون جوابك:

مستوٍ علىٰ عرشه، وفوق كونه كله، بائن مِن خلقه عزوجل.

أما أهل البدع فيعملون عقولهم وأهوائهم في إثبات الصفات.

ثم ينطلق من تلك المقدمات العقلية التي وضعها لنفسه؛ ليصل إلى النتيجة التي أرادها منذ البداية..

ومن هنا ينبغي أن يُسأل من يتكلم عن "الآليات": ما المراد بها على وجه التحديد؟

فإن كانت هذه الآليات تؤدي إلى النظام نفسه، وكانت جزءًا من وسائله وطرقه، فلا يكفي أن نغير الاسم ثم نزعم أن الحكم قد تغير.

ولهذا لا بد أولًا من تحرير المصطلحات، وبيان المقصود منها، قبل الاستدلال بها أو بناء الأحكام عليها.

وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الكلام على النص المنقول عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبيان وجه الاستدلال به، ومناقشة ذلك على التفصيل.

6⃣

~ أحدث أهل البدع تشريعات ومصطلحات جديده حتى يمروروا معتقداتهم الباطلة لإثبات بدعتهم في إنكار الإستواء :

فاخترعوا مصطلح الجهة و الجوهر والعَرَض والجسم و التحيز و المادة، ثم جعلوها هي الحاكمة علىٰ النصوص الشرعية.

ووافقهم في ذلك أهل المنطق والكلام والفلاسفة الذين فرحوا بهذه المصطلحات الجديدة التي تخدم تأويلاتهم الفاسدة.

لذا قال ابن تيمية رحمه الله: «أن السلف لم يقبل منهم كلامهم عن العرض والجوهر حتىٰ يفسروه.»

فطلبوا منهم أن يشرحوا ويوضحوا لأهل السنة ماذا يقصدون بالجسم، والعرض،والجوهر؟!

~ وكذا أهل البدع والشرك في زماننا هذا، أصحاب المصطلحات الدخيلة لابد أن نطلب منهم أن يوضحوا لنا:

ماذا يقصدون بالآلية؟!

★وبالقطع لن تجد جواب أو رد علمي علىٰ هذه الضلالات.

★ومن عظيم الشبه التي يلقونها على الناس :

أن الديموقراطية شئ، والآلية شئ آخر!

الديموقراطية نفسها باطلة ،وهي كفر!

أما الآليات هذه محرمة ،وعليه فإنها تجوز بالاضطرار.!

←والرد علىٰ تلك الشبهة:

أن الآليات هذه وسيلة موصلة للديموقراطية،

والوسائل لها أحكام المقاصد،

وأنتم تقولون أن الديموقراطية كفر ،فكيف تكون الوسيلة الموصلة للكفر جائزة!.

~وللأسف مهما حاول أهل العلم الراسخين في توضيح جهلهم وتبيان الحق لهم جادلوه وأصروا على باطلهم ، دون تثبت أو دليل. وعوام الناس تتبعهم في ضلالهم .

وقد سبق أن أشرنا إلىٰ مقال للدكتور " محمود شاكر" أخو الشيخ " أحمد شاكر" – اسمه :

”أبصر طريقك“

وشرحناه قديمًا قبل الثورة، ووصينا الإخوة بقرائته – لأهميته البالغة.

الشيخ محمود شاكر قال فيه: أن طلبة العلم لا تطالب مشائخها بالدليل علىٰ أقوالهم ، لمجرد شهرة الشيخ ومكانته، وكذلك أقران المشايخ لايُنكِرون علىٰ إخوانهم مع علمهم بخطأ أقوالهم ،ويقرون بذلك فيما بينهم ، وإذا لاموهم المصلحون على سكوتهم ، تحججوا بالمودة والمعروف ، فضاع الدين.

وهذا بخلاف السلف الذي كان ينكر علىٰ المخطئ.

آذىٰ رجلاً سفيان ابن عيينة،فأحضروه رجال الشرطة وسجن – إجلالاً لهذا العالم

فدخل عليه الفضيل بن عياض وهو في مجلسه، وقال لطلبته: قوموا عنه !

ثم قال لسفيان بن عيينه: أيحبس رجل من المسلمين بسببك؟

←يريد منه أن يفك أسر الرجل في الحال.

انظر!

أنكر الفضيل بن عياض علىٰ سفيان ابن عيينة! وما أدراك ما سفيان بن عيينة؟!

فهو مَن حفظ علم المدينة كله! - هو ومالك- رحمة الله على الجميع؛

وقام له الفضيل وأنكر عليه!

★الشاهد:

أن بعضهم احتج بكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، فجعله دليلاً علىٰ جواز مايسميه ب ” آليات الديموقراطية“ لأنه قال : أنه سيدخل البرلمان ، وسيشارك في الإنتخابات.

← فنقول له:

وهل يصح هذا الكلام أن يكون أصلاً من الأصول فتبنىٰ عليه المسألة؟!

الجواب بالقطع : لا

أتدري أن كلامك هذا سيوصلك إلى ماذا؟!

← إلىٰ الشرك. فالديموقراطية وآلياتها ستوصلك إلىٰ الشرك.

★فكلام الشيخ أحمد شاكر ليس أصلاً أؤصل عليه، وليس هذا انتقاصًا من قدر الشيخ _ رحمه الله_ فهو من كبار أهل العلم.

←لأن هذه هي الأصول والكليات المتفق عليها.

وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ﷺ.

وعليه فإن كلام العالم يُعرض علىٰ الإجماع، فإن وافقها قُبل، وإن خالفها لم يُقبل.

فإن قيل لك: إن للشرك وسائل توصل إليه، وإن هذه الوسائل يجوز سلوكها مع بقاء الحكم ببطلان الشرك نفسه.

★وللرد علىٰ هذه الشبهة نقول:

أن الإجماع انعقد علىٰ أن الشرك بوسائله وبالطرق المؤدية إليه باطل.

فالمعروف في القواعد الشرعية أن الوسائل الموصلة إلىٰ الشرك تأخذ حكمه بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.

★هناك أمر آخر:

أنَّ الشيخ أحمد شاكر من اشد الناس كلامًا في مسألة البرلمان والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وله في ذلك مقالات قوية وصارمة مشهورة في كتبه ومقالاته.

فهو مثلا يُكفر المنتسبين لكليات الحقوق والعاملين في مهنة المحاماة، ولا يعذر فيها الأب ولا الإبن، ولا يعذر بجهلهم.

لأن هذه الكليه تُدَرِّس لطلبتها القوانين الوضعية الشركية.

ومن هنا ينبغي أن يُسأل من يتكلم

وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الكلام على النص المنقول عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبيان وجه الاستدلال به، ومناقشة ذلك على التفصيل

7⃣

واعلم أن هذا الكلام سنعود إليه عند الحديث عن قضية المحامي في مسألة مستقلة -إن شاء الله تعالى- وهي من توابع مسائل أصل الدين.

ولكن الذي أريد أن أقوله لك:

إذا كان الشيخ أحمد شاكر قد قال هذا الكلام،

فانظر إلى كلامه الآخر في عمدة التفاسير، أو في جمهرة المقالات، وما أورده في كلمة الحق وجدناه أشدَّ وأقوى. وغير ذلك من كلامه المتأخر؛ فإنك تجد فيه تشديدًا شديدًا في مسألة البرلمان والحكم بغير ما أنزل الله، بل والكلام على كفر البرلماني نفسه، وسأذكر لك نصوصه في موضعها.

فما هذا الكلام المتأخر الذي قاله الشيخ أحمد شاكر؟

هذا هو المحكم.

ولماذا كان محكمًا؟

لأنه موافق للإجماع، والإجماع لم يفرِّق بين ما يسمونه "الآليات" وغيرها، كلاهما شرك، كما سبق أن ذكرنا بأدلته.

وعليه، فإن كلامه الأول يكون من المتشابه؛ إذ لا ندري على وجه التحديد ماذا أراد به. فربما كانت له ظروف خاصة، أو كان مكرهًا، أو لم يكن قد تبيَّن له الأمر ثم تبيَّن له بعد ذلك، أو كان ينظر إلى المسألة نظرة مجزأة ثم ظهر له وجه الحق فيها بعد ذلك. وهذه أمور لا شأن لنا بها.

⇐ثم هناك أمر آخر، وهو أن الشيخ أحمد شاكر قال كلامه المتأخر في البرلمان، وحكم على الداخل فيه بالكفر، بعد كلامه الأول بستة عشر عامًا.

وهذه فائدة أخرى ينبغي التنبه لها.

⇐ ثم إن الأمر الثالث أن كلامه المتأخر يناقض كلامه الأول؛ فإن كلامه المتأخر يفيد أن من دخل هذا الباب أو اقترب منه فقد وقع في الكفر، وليس بمسلم.

فما النتيجة إذن؟

النتيجة أن هذا هو المحكم، وأن الكلام الأول يُطرح باعتباره متشابهًا.

وهنا يقال: هل يصح أن نستفتح أصلًا من أصول الدين المنهي عنه – الشرك الأكبر المخرج من الملة- وتجعله شبهة؟!

إننا نتكلم عن أمر منهي عنه من أعظم المنهيات، بل عن الشرك الأكبر المخرج من الملة، فهل يصح أن يُستدل له بشبهة محتملة؟

ومن هنا تعلم أن هذا المسلك هو من مسالك أهل البدع؛ فإنهم يستدلون بالشبهات.

وقد أطال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في بيان أن أهل البدع يبدؤون بالشبهات، أما أهل السنة والثبات فإنهم يقررون الأصول أولًا، ثم يعرضون عليها الفروع؛ فما وافقها قبلوه، وما خالفها تركوه.

أما أهل الزيغ والميل فإنهم يبدؤون بالشبهة.

فإذا تكلموا في البرلمان مثلًا قالوا: وماذا عن يوسف عليه السلام؟

فيقال لهم: قبل أن تذكروا هذه المسألة، بيِّنوا لنا أولًا حكم البرلمان نفسه. أما أن تبدأوا بالشبهة دون تحرير الأصل، فليس هذا من منهج أهل العلم.

فهذا هو الكلام المتعلق بالشيخ أحمد شاكر الذي سبق ذكره.

وسأذكر بعد ذلك كلامًا ينقض هذا الاستدلال من أصله، وبمنتهى الدقة والتفصيل.

وإنما أريد منك الآن أن تحفظ كلام الشيخ أحمد شاكر الذي سبق ذكره؛ حتى يتبين لك وجه النقد الذي سيأتي عليه.

وفي اللقاء القادم -إن شاء الله تعالى- تابع معنا هذا الموضوع، وانظر إلى النقد الموجه لهذا القول ابتداءً من الجملة نفسها، وكيف أنها غير مقبولة من الأصل، ثم انظر بعد ذلك إلى النقد التفصيلي.

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دُعي إلى الحق بادر، وإذا نُهي عن الباطل انتهى، وعقل موضعه فاهتدى لنفسه.

وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.